"الدولية لحقوق الإنسان" تطالب بتحقيق في أحداث غزة

جدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، الدعوة إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة والإصابة بين الفلسطينيين، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية عليهم منذ 30 مارس الماضي، حيث فقد 112 فلسطينيا، بينهم 14 طفلا، أرواحهم على السياج الفاصل، وأصيب الآلاف منذ ذلك الحين.
كما أعرب المفوض السامي، على لسان المتحدث باسمه روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ بشأن ما قد يحدث اليوم وفي الأسبوع المقبل، مطالبا ب "أقصى قدر من ضبط النفس"، وأدان "أعمال العنف المميتة" في غزة أمس حيث قتل خلالها أكثر من 58 فلسطينيا، وأصيب ما يقرب من 1360 متظاهرا بالذخيرة الحية من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.
وأشار كولفيل إلى أنه من بين المصابين 155 مصابا في حالة حرجة، وبينما لفت المتحدث إلى أن ستة أطفال وعاملا صحيا كانوا من بين الذين فقدوا أرواحهم، فقد نوه إلى أن عشرة صحفيين عانوا من جروح ناجمة عن طلقات نارية، وقال إن نظام الرعاية الصحية المتداعي أصلا في غزة وضع تحت ضغط هائل، حيث يواجه الذين يعانون من إصابات مهددة للحياة كابوسا في غياب أسرة المستشفيات الملائمة والخدمات الطبية، في وقت لاتزال حالات من المتظاهرين المصابين تمنع فعليا من مغادرة غزة لتلقي العلاج.
وأضاف المتحدث أن قواعد استخدام القوة بموجب القانون الدولي تم تجاهلها مرارا وتكرارا، ويبدو أن أي شخص هو عرضة للقتل أو الإصابة سواء من النساء أو الأطفال أو الموظفين أو الصحفيين والمارة، في أي نقطة تصل إلى 700 متر من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.
وشدد المتحدث على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا كمقياس لملاذ أخير وليس أولا، وفقط عندما يكون هناك تهديد مباشر للحياة أو لإصابة خطيرة، وأكد أن محاولة الاقتراب من السور أو عبوره أو إلحاق الضرر به تمثل تهديدا للحياة أو إصابة خطيرة، كما أنها ليست أسبابا كافية لاستخدام الذخيرة الحية، وأشار إلى أن هذا هو الحال أيضا فيما يتعلق بالحجارة وزجاجات المولوتوف التي يتم رميها من مسافة بعيدة على قوات الأمن المحمية جيدا خلف المواقع الدفاعية.