الحكومة تدرس تجارب دولية لإخضاع التجارة الإلكترونية والسوشيال ميديا للضرائب

لاتزال الحكومة تبحث عن أفضل الطرق تضمن لإخضاع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، والتي تتوقف آليات تنفيذه وتفعيله على إصدار القانون الذي سينظم عمل وإخضاع التجارة عبر الإنترنت لضريبتي الدخل والقيمة المضافة.
وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية ل"الوطن"، أن المصلحة بالتنسيق مع وزارة المالية اتخذت عدة خطوات خلال الفترة الأخيرة تمهيدا لإخضاع الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.
"المالية" تجتمع مع ممثلي "فيس بوك" و"يوتويب" و"جوجل" لبحث أفضل التطبيقات الضريبية
وأضاف "حسين" أن لجنة مشكلة من وزارة المالية عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي شركات فيس بوك، ويوتويب وجوجل لبحث أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر.
حزمة من التشريعات أمام "النواب" لمواكبة الاقتصاد الرقمي
ومن المقرر، أن تناقش اللجان الاقتصادية بمجلس النواب في الفترة المقبلة حزمة من التشريعات الااقتصادية مقدمة من الحكومة، لمواكبة التطور الاقتصادي الرقمي الذي تشهده مصر حالياً، وتشمل مشروع قانون للضرائب، يتضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل، لضم التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومشروعات قوانين جديدة للجمارك والمشروعات الصغيرة.
2.7 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية المتوقع في مصر بحلول 2020
قال المدير العام لدى كريتيو في الشرق الأوسط وأفريقيا، ميكيله إيوتسو، إن هناك تحديات تواجه التوسع في التجارة الإلكترونية، على رأسها عمليات الدفع الإلكترونى وصعوبة شحن المنتجات، علاوة على انخفاض ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية، ولكن تعكس كافة المؤشرات استعداد وجاهزية مصر لتجاوز هذه العوائق قريباً.
وأكد ميكيله إيوتسو، في تصريحات سابقة ل"الوطن"، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر سيصل إلى 2.7 مليار دولار بحلول العام 2020، وفقاً لتقرير بيفورت عن حالة المدفوعات في العالم العربي، خاصةً أن التجارة الإلكترونية في العام 2014 سجلت 1٫4 مليار دولار فقط، مُعرباً عن ثقة كبيرة بأن شريحة الشباب في مصر سوف تقود نمو التجارة الإلكترونية وازدهارها.
كان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع التجارة الإلكترونية، والإعلانات بشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي للمنظومة الضريبية، لتحصيل حق الدولة.
أضاف "كجوك" في بيان اليوم أن الإجراءات المتخذة حالياً تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ترتكز على التحول الرقمي، ويُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الرسمي.
من جانبه، قال محمد معيط وزير المالية، تعقيبًا على انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي"، خلال الاجتماع العاشر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المجال الضريبي برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس، إن مبادئ "إعلان ياوندي" تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية وفق برنامج طموح يحظى بدعم كبير ورقابة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ودمج الاقتصاد الرقمي أيضًا في الاقتصاد القومي؛ بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
أضاف الوزير، أن مصر تسعى إلى تعظيم دورها في محيطها الأفريقي من خلال إرساء دعائم التعاون القاري في شتي المجالات؛ بما يؤدي إلى بناء القدرات الأفريقية على النحو الذي يُلبي الطموحات التنموية للشعوب الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر تدعم كل المبادرات والمشروعات التي تخلق منصات لتبادل الخبرات الدولية أو القارية، ومن ثم حرصت على الانضمام إلى "إعلان ياوندي" الذي نتطلع أن يكون منصة فعَّالة لإثراء الحوار البناء حول سبل تعزيز الشفافية المالية، ومكافحة التهرب والازدواج الضريبي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ بما يُسهم في تبادل الخبرات الأفريقية، وتوطين التجارب العالمية المتميزة.