"عدوي": مصر ملتزمة بالاستثمار في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات الفردية والكرامة

أكد الدكتورعادل عدوي، وزير الصحة والسكان، التزام البلاد الاستثمار في مجال حقوق الإنسان، وبناء القدرات الفردية والكرامة عبرقطاعات متعددة وطوال دورة الحياة باعتباره أساس التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن معالجة قضايا السكان في مصر لابد وأن تكون في إطارالتنمية الشاملة، وخاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية ومراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان، وذلك دون إغفال ضبط النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النموالاقتصادي التي تحققها الدولة.. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "أولويات السكان والتنمية في مصر ما بعد 2014"، بحضور عدد من الوزراء و المسؤولين.
وأضاف، أنه لتعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية، يجب وضع إطارعام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها, يشارك في رسمها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني معًا، من أجل التأكيد على تبنيهم لهذا الإطار وتعزيزالتزام كافة مؤسسات الدولة وأطيافه المجتمعية.
وقال أنه يجب ألا يفوتنا التأكيد على مبدأ اللامركزية في التعامل مع القضية السكانية بما يتناسب معًا للظروف المحلية لكل منطقة, وكذا أهمية دورالإعلام في مجال التوعية المجتمعية، إضافة إلى التوظيف الفعال لأهم النتائج الصادرة عن البحوث والدراسات في ذلك المجال حتى يتسنى إعادة النظر في ترتيب الأولويات ذات الصلة.
وأشار لدور "مصر" الرائد في هذا المجال منذ عقود على جميع الأصعدة ، حيث قامت باستضافة المؤتمرالدولي للسكان والتنمية عام 1994 في القاهرة، هذا المؤتمر الذي صدر عنه برنامج عمل يشمل كافة القضايا ذات الصلة الوثيقة بالسكان.. فمثلًا، تضمن البرنامج فصول حول العلاقة بين السكان ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والنوع الاجتماعي والصحة الإنجابية والتعليم، بالإضافة إلى موضوعات أخرى كثيرة تم تناولها من منظورحقوقي يتسم بالشمولية والتكامل.
وفي سياق متصل أضاف،أنه قد مّرعشرون عامًا على هذا المؤتمر، وتقوم منظمة الأمم المتحدة بعمل مراجعات إجرائية على كافة المستويات؛ للوقوف على مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ برنامج العمل الصادرعن المؤتمر وفي هذا الإطار، قام المجلس القومي للسكان في مصر، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنفيذ مسح يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه منذ عام 1994 في عدة مجالات أهمها (علاقة القضية السكانية بمعدلات النمو الإقتصادي) وموضوعات أخرى حول الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى قضية المساواة بين الجنسين، وقد أثبتت نتائج هذا المسح الهام أن "مصر قد أحرزت تقدمًا ملحوظًا في معظم هذه المجالات ذات الطابع الحقوقي والتنموي".
ولفت إلى أن دستور مصر الجديد لعام 2014 قد جاء ليؤكد على العلاقة بين السكان والتنمية من خلال مواد تغطي بشكل مباشر، جميع تلك القضايا وعلي رأسها المادة رقم 41 التي تنص على الآتي: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطارتحقيق التنمية المستدامة"، وتمثل تلك المادة الركيزة الأساسية لكافة المواد المتعلقة بالسكان، كما يتضمن أيضاً مواد مستقلة حول تمكين المرأة والضمان الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم, هذا بالإضافة إلي مواد حول حقوق الطفل ورعاية الشباب وحقوق المسنين، إلى أخره من القضايا الاجتماعية والبيئية ذات الصلة. هذا ويمثل دستور مصر لعام 2014 نقلة نوعية في مجالات السكان من منظور متكامل يضمن كافة الحقوق لجميع المواطنين دون تمييز.
وفي إطار نفس المراجعات الإجرائية لما تم تنفيذه من برنامج عمل مؤتمر عام 1994، استضافت مصر في يونيو 2013 المؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في الدول العربية لمناقشة الاحتياجات والفرص المتاحة ما بعد 2014. كما كان لها إسهامات قوية في المؤتمر الإقليمي للقارة الإفريقية والذي عقد بنفس الأهداف ب"أديس أبابا" في أكتوبرالماضي.
وتعزيزًا لدور مصر الرائد على المستوى الإقليمي والدولي، واستعدادًا لمشاركتها في اجتماع لجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في إبريل المقبل، قام المجلس القومي للسكان بعقد ملتقى للخبراء وقادة الرأي المعنيين بالقضية السكانية على المستوى الوطني؛ لمناقشة البيان الرسمي الذي سوف تشارك به مصر في هذا الاجتماع والذي سوف يتم عرضه علي سيادتكم اليوم ضمن فعاليات المؤتمر.