وزير المالية السابق : العدالة الاجتماعية أكثر من الحدين الأقصى والأدنى للأجور

خبير اقتصادى أمريكى : فرض ضرائب على الأغنياء يسهم فى تحسين الخدمات للمحرومين

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية أن العدالة الاجتماعية تم اختصارها على مدار السنوات الأخيرة تم اختصارها فى قضية الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن مفهوم العدالة الاجتماعية أكثر من ذلك بكثير.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للمؤتمر السنوى ال20 الذى يعقده منتدى البحوث الاقتصادى فى الفترة من 22 إلى 24 مارس الجارى، ويحضره أساتذه للإقتصاد من جامعات فرنسا وأمريك.
وكشف فرانسوا برجنيون، من مدرسة باريس للاقتصاد فى جامعة السربون عن ارتفاع عدم المساواة فى ثلثى الدول المتقدمة فى الفترة من 1980 إلى 2000، فى الوقت الذى تتحسن فيه المساواة فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية، بينما تشهد استقرار فى شمال افريقيا والشرق الاوسط.
وقال برجنيون أن أحد أسباب زيادة عدم المساوة يكمن فى ان الأغنياء يزدادون غنى، وأن محاولة تحديد دخول الفئة الأكثر غنى فى أى بلد يعد أمرا بالغ الصعوبة.
وأشار جون رومر، دكتور العلوم السياسية والاقتصاد فى جامعة يال إلى أن قياس التنمية الإقتصادية لا يمكن قياسها نصيب الفرد فى الدخل القومى، ولكن بمدى قدرة البلاد على "تحييد الظروف وإتاحة الخدمات لكل مواطنيها".
وشدد على أهمية توفير الحق للمواطن فى الحصول على فرص متساوية، فضلا عن أهمية فرض ضرائب على الأغنياء، بحيث يمكن توجية العائد من تلك الضرائب لتحسين الخدمات العامة مثل التعليم الاساسى والرعاية الصحية خاصة للمحرومين والأكثر فقرا.