"الطرق الصوفية": قانون التظاهر "حبر علي ورق"

إنتقد عبدالله الناصر حلمى الامين العام لإتحاد الطرق الصوفية تباطئ الحكومة في أخذ ثار جنود الجيش والشرطة ، وقال حلمي: نري أحداث الإرهاب اليومية لتغتال كل يوم أرواحاً بريئة من الساهرين على حماية الوطن من الجيش والشرطة ، فإن استمرار الإرهاب والتظاهرات الإرهابية يعلن للكافة دون مواربة إن إشهار الجماعة إرهابية وقانون تنظيم التظاهر لم يتجاوزا كونهما حبرا على ورق حتى اللحظة.
وأضاف في بيان للإتحاد، : المؤامرة الأمريكية التركية قطرية مستمرة لتركيع مصر وتفتيت أركانها، والقوى المتسترة بالدين قد بدا جلياً اشتمالها على غير قليل من فلول الخونة والإرهابيين والسلفية المختفية فى أرديتهم الملوثة بدماء الأبرياء من أبناء الوطن، ولذا فإن مصر تتطلع لموقف حاسم فى مواجهة الإرهاب وأذنابه مما يتطلب التنفيذ الفورى العاجل لحزمة متكاملة من الإجراءات منها إصدار قرار جمهورى فورا بقانون باعتبار الإخوان جماعة إرهابية بما يضفى على القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء حصانة تشريعية ويمكن من التعامل به على المستوى الدولى, ويجعل من تطبيق تشريعات قانون العقوبات المتعلقة بالإرهاب حتمية فورية, ويدخل باعتبار الجماعة إرهابية ضمن الاتفاقيات الدولية, على الأخص مكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا.
وتابع: التطبيق الفورى لهذا القانون بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم، أو ينضم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى, وكل من يمول أنشطتها، بما فيهم حزب الحرية والعدالة وائتلاف دعم الشرعية اللذان يرعيان ويقودان الإرهاب الآن دون المساس بهما رغم الخطورة الهائلة لوجودهما فى استمرار الإرهاب، وذلك وفقا للمادة (86) من قانون العقوبات المصرى, وكذا العقوبات المقررة فى القانون الجنائى الدولى والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، كذلك التطبيق الحاسم لنصوص قانون تنظيم التظاهر مع التجمعات كافة سواء الإخوانية الإرهابية أو المناصرة لها، وتجريم كل من يعتدى على الجيش أو الشرطة سواء بالقول أو التحريض أو الفعل الجنائى، وتجريم كل الشارات والأعلام والعبارات التى تنتقص من كرامة وهيبة الدولة والجيش والشرطة والرموز الكبرى للدولة، وإزاحة كافة العابثين المتآمرين من السلفية المتربصة الممالئة المتخفية بالدين, التى تضم الخلايا النائمة للجماعة الإرهابية وحلفائها من فصائل التأسلم السياسى التكفيرية الإرهابية, والتى تعرج بين أن تنصر الإرهابيين صراحة وأن تدلس على الدولة والشعب فى مراوغة مكشوفة لم تعد تحتمل, خاصة ما ظهر منها فى التعليقات التخريبية والتحريضية والإرهابية فى مواقف متعددة وأحداث مشهودة.
وقال حلمي : دعم وزارة الأوقاف فى إصدار قواعد صارمة لضبط الخطاب الدينى, وفى الضم العاجل لكل المساجد والزوايا التى لا تتبعها إليها, وإحكام الرقابة على كل الذين يستخدمونها للتحريض ضد الجيش والشرطة والشعب, وتجريمهم على نحو نافذ يتجاوز بكثير مجرد عزلهم عن مواقعهم، ودعم مؤسسة الأزهر فى القيام بدور تنويرى تاريخى، حيث يستند الفكر الارهابى على تفسير مغلوط لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لتبرير جرائمهم الإرهابية وجذب المواطنين البسطاء للانضمام إليهم، فالرسالة المنوطة بالأزهر هى الرد على مرجعياتهم فقهياً وعلمياً وشرعياً على أن يتم نشر ذلك والترويج له على أوسع نطاق ممكن،والسعى الحثيث نحو اقتفاء أثر المال الإخوانى والإرهابى عامة، وتجفيف منابعه بوتيرة أسرع، وعدم الخضوع للابتزاز الأمريكى-الغربى بشأن ما يزعمونه بحقوق الإنسان التى لا تستهدف فى جوهرها سوى حماية الإرهابيين وتمكينهم.. بل إعمال الإرادة الشعبية والقانون بكل جرأة وجسارة، وتطهير الجامعة ومؤسسات الدولة كافة من الأساتذة والموظفين ممن ينتمون للإخوان والسلفية الذين يشكلون طابورا خامسا رهيبا, وقد ثبت وجود كثيرين منهم فى صفوف المخربين , حتى أن موظفا بوزارة الزراعة ضبط فى بولاق متلبسا بصنع قنابل تفجيرية فى شقته بصحبة آخرين، وأستاذاً بجامعة الأزهر ضبط وفى سيارته متفجرات.
وأكمل حديثه : تطوير الأداء الإعلامى للدولة بالخارج حتى تصل الرسالة الحقيقية عن الإرهاب للدنيا كلها, فتدرك الإرهاب الإخوانى الذى يعربد على أرض مصر على حقيقته، والحسم القضائى الشامل العادل العاجل الناجز فى أية قضايا يتم فيها الترويع والتهديد وفرض الإتاوات والاعتداء الطائفى من قبل الجماعات الإرهابية والسلفية، والبدء الفورى فى تطهير مناهج التعليم فى كل معاهد التعليم الأزهرى