عقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جمعيته العمومية، أمس، بحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ووزارة القوى العاملة، انتهت بعدد من التوصيات، على رأسها: «وقف الاحتجاجات والإضرابات العمالية خلال الفترة الحالية لإنقاذ الاقتصاد، ومطالبة الحكومة بتطبيق سريع للحد الأدنى للأجور، وبحث مشاكل العمالة المفصولة، ووضع حلول عاجلة للعمال المشردين»، كما أطلقت الجمعية العمومية للاتحاد، مبادرة لإنشاء لجنة عليا للحوار المجتمعى، بهدف بحث وحل كافة المشاكل والموضوعات المتعلقة بسوق العمل، والعمال. وطالب جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، بأن يشمل الحد الأدنى للأجور جميع العاملين فى الدولة فى مختلف القطاعات، ما يضمن التوازن بين الأجور والأسعار، ويحقق العدالة الاجتماعية، وإعادة ملكية الشركات والمصانع التى تم خصخصتها، للدولة مرة أخرى، وتشغيلها من خلال ضخ استثمارات مالية لتجديد الآلات والمعدات وتوفير المستلزمات الضرورية لاستئناف العمل وبدء الإنتاج، وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات العمالية فى موعدها القانونى، ورفض التدخل الحكومى فى شئون الحركة النقابية. وقال «المراغى» إن مصر تتعرض لمؤامرات يخطط لها تنظيم الإخوان «الإرهابى»، بدعم من قوى إقليمية ودولية، وإن الدولة المصرية، شعباً وجيشاً، ستواجه بإصرار قوى الإرهاب والتطرف والعمالة للخارج، وستواصل تحقيق مشروعها الوطنى بعد ثورة 30 يونيو.