يعقد " الاتحاد العام لنقابات عمال مصر " جمعيته العمومية العادية غداً ، الخميس ، بمقر الاتحاد ، لعرض إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاث، تحت إشراف قضائي كامل دون تأجيل أو إعادة مد أجل الدورة النقابية الحالية، حتى يتسنى للعمال بمختلف مواقع العمل والإنتاج اختيار ممثليهم بحرية تامة والاحتكام لصندوق الانتخابات. ويتضمن جدول أعمال الجمعية، عرض مطالبة الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التي قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التي تم خصخصتها إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وما يستتبع ذلك من إعادة تشغيلها وضخ الاستثمارات اللازمة لتجديد الآلات والمعدات وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية. وتناقش الجمعية دور الحكومة في عودة العمال المفصولين تعسفيا، فضلا عن إعادة العمال ممن خرجوا على المعاش المبكر، حفاظا على السلام الاجتماعي وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وتعرض الجمعية رؤية الاتحاد حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي ليشمل العاملين في جميع قطاعات الدولة، سواء العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص، وبما يضمن تحقق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار. وتبحث الجمعية رؤية الاتحاد حول الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو، والحشد والاستعداد لانتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية المقبلة. وتناقش الجمعية رؤية الاتحاد حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية والمعروف ب "الحريات النقابية"، والذي قدمه وزير العمل السابق كمال أبوعيطة إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، وكذلك مشروع قانون العمل الموجود بوزارة القوى العاملة والهجرة. كما تبحث الجمعية اعتماد القرارات الصادرة بشأن استكمال وتشكيل مجالس إدارة بعض النقابات العامة وهيئات مكاتبها، حتى نهاية المدة القانونية للدورة النقابية الحالية، وعرض اعتماد ترشيحات النقابات العامة على الجمعية العمومية والمتعلقة باختيار ممثليها في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام وفقا لقانون النقابات العمالية المادة 37، بالإضافة إلى عرض اعتماد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وهيئة مكتبه حتى نهاية المدة النقابية، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال.