عمومية طارئة لاتحاد العمال اليوم لبحث الحد الأدنى للأجور وانتخابات النقابات

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم، جمعية عمومية طارئة لمناقشة عدد من الملفات التى طالب بها العمال خلال الفترة الماضية، وأبرزها إجراء انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاثة تحت إشراف قضائى كامل دون تأجيل أو إعادة مدّ أجل الدورة النقابية الحالية حتى يتسنى للعمال بمختلف مواقع العمل والإنتاج اختيار ممثليهم بحرية كاملة خلال الاحتكام للصندوق.
وقال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، إن الجمعية ستتطرق إلى مطالبة الحكومة بالعمل على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت بعودة بعض الشركات والمصانع التى جرى خصخصتها إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وما يستتبع ذلك من إعادة تشغيل وضخ الاستثمارات اللازمة لتجديد الآلات والمعدات وتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية، والتشديد على ضرورة قيام الحكومة بدورها فى عودة العمال المفصولين تعسفياً، فضلاً عن إعادة العمال ممن خرجوا على المعاش المبكر.
وأضاف المراغى ل«الوطن» إن الجمعية العمومية ستعرض رؤية الاتحاد بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى ليشمل العاملين فى جميع قطاعات الدولة، سواء العاملون فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار.
وقال محمد وهب الله، أمين عام اتحاد العمال، إن الاتحاد سيعرض رؤيته على أعضاء الجمعية العمومية بشأن مشروع قانون الحريات النقابية الذى قدمه وزير العمل السابق كمال أبوعيطة إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء ومشروع قانون العمل الموجود بوزارة القوى العاملة والهجرة.
وأضاف: «الجمعية ستناقش اعتماد القرارات الصادرة بشأن استكمال وتشكيل مجالس إدارة بعض النقابات العامة وهيئات مكاتبها حتى نهاية المدة القانونية للدورة النقابية الحالية وعرض اعتماد ترشيحات النقابات العامة على الجمعية العمومية والمتعلقة باختيار ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام وفقاً لقانون النقابات العمالية.
من جهة أخرى، واصل عمال البريد إضرابهم عن العمل لليوم الخامس، مؤكدين أنهم لن يفضوا الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم المتمثلة فى إقالة رئيس الهيئة ومنح العلاوة الدورية بنسبة 7% من أساس المرتب اعتباراً من يوليو المقبل، وزيادة حافز الأداء بنسبة 50% من أساسى المرتب اعتباراً من مارس الحالى وتوزيع أرباح أو مكافآت للعاملين بناء على الأداء المالى للهيئة دون المساس بالمكافأة الجماعية المعمول بها حالياً ومنح قروض ميسرة للعاملين. وقال محمد صفطاوى، رئيس الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد، إن إقالة رئيس الهيئة هى المطلب الأساسى للعاملين بالهيئة بعد أن تهرب من مطالب العمال، مهدداً بخطوات تصعيدية حال استمرار تجاهل مطالب عاملى البريد. واستنكر صفطاوى تصريحات المسئولين بالهيئة التى أكدوا خلالها أن نسبة الإضراب لم تتجاوز 7%، موضحاً أنهم بتلك التصريحات يزيدون احتقان العمال ضدهم. وأضاف ل«الوطن» أن مجلس إدارة الهيئة سيجتمع مساء اليوم لبحث المطالب، ثم يعقب الاجتماع لقاء وزير الاتصالات مع رئيس الهيئة ورؤساء القطاعات وممثلى العمال لبحث والوصول لحلول لتلبية مطالب العمال لفض الإضراب. وقالت زينب فؤاد، أمين عام الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد: رئيس الهيئة لم تجر إقالته حتى الآن، وهو المطلب الأول الذى لن يتنازل عنه العاملون، وهذا دليل على أن رئيس الهيئة «راجل مسنود».