فشل المفاوضات مع عمال البريد .. والهيئة تلوح بزيادة 200 جنيه

فشل وزير الاتصالات عاطف حلمى، فى احتواء أزمة العاملين بالهيئة القومية للبريد، حيث رفض العاملون حديث الوزير بعد جلسة المفاوضات المفاجئة التى عقدها الوزير معهم، صباح أمس بمركز بريد رمسيس، بحضور رئيس الهيئة وقيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وهدد العاملون بتصعيد الإضراب إلى عام وشامل، فى حال الاستجابة لمطالبهم وتحقيقها كاملة.
ونقل رئيس الاتحاد النوعى المستقل للعاملين بالبريد محمد صفطاوى، عن الوزير قوله «إن الهيئة لم تحقق أى مكاسب خلال الفترة السابقة والخسائر تتزايد وتلبية مطالب العمال المضربين فى الوقت الحالى أمر صعب على الحكومة»، مضيفا أن «الوزير قال إنه ستتم زيادة المرتبات وتنفيذ المطالب فى وقت لاحق مع أول تحقيق مكاسب للهيئة».
وأكد صفطاوى ل«الشروق» أن وفدا من الاتحاد النوعى الممثل للعمال المضربين، حاول حضور الجلسة التى عقدها الوزير ورئيس الهيئة صباح أمس، إلا أن مجموعة ممن وصفهم ب«البلطجية»، منعوا الوفد من الدخول وسمحوا فقط لأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال الصفطاوى إن تصريحات وزير الاتصالات المستمرة، والتى تستفز العمال المضربين، ستدفع فى طريق الإضراب بشكل كامل، مؤكدا استمرار الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم مهما كانت النتائج.
وعن إضراب العمال عن صرف المعاشات وتعطيل حياة أسر بأكملها تعيش على ما تتقاضاه من معاشات، قال صفطاوى إن العمال المضربين دخلوا إضرابهم يوم 23 من الشهر الماضى بعيدا عن أوقات صرف المعاشات، وتجاهل الحكومة لمطالبهم هو ما تسبب فى الاستمرار، مُحمّلا المسئولية لوزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد لمماطلتهم فى تنفيذ المطالب وتعريض حياة مواطنين للخطر.
وفى الوقت نفسه قال مصدر مسئول بهيئة البريد، طلب عدم نشر اسمه، إن رئيس الهيئة تقدم بمقترح ستتم مناقشته فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بتدبير زيادة فى أجر كل عامل تتراوح بين 200 إلى 250 جنيها، وأن مجلس الإدارة سيبحث وضع هذه الزيادة تحت أى بند.
وقال المصدر إن نسبة الاستجابة لإضراب البريد لم تتعد 5% من اجمالى العمالة، مشيرا إلى أن الهيئة حققت ارباحا خلال الستة اشهر الأولى من 2013 بلغت 50 مليون جنيه. وأعلن العمال المضربون رفضهم كل أشكال التسويف من جانب الحكومة، وتجاهلها مطالبهم «المشروعة»، والمتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة أشرف جمال، بالإضافة لإعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين على أن تكون العلاوة الدورية بحد أدنى 7% من أساسى المرتب، وزيادة طبيعة العمل إلى 200% وزيادة 150% على حافز المرتب، وصرف المكافأة 12 شهرا فى السنة.
اقرأ المزيد هنا: http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=05032014&id=e93ae56e-3cb7-4b4d-b217-e5f0c3ed67cd
فشل وزير الاتصالات عاطف حلمى، فى احتواء أزمة العاملين بالهيئة القومية للبريد، حيث رفض العاملون حديث الوزير بعد جلسة المفاوضات المفاجئة التى عقدها الوزير معهم، صباح أمس بمركز بريد رمسيس، بحضور رئيس الهيئة وقيادات من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وهدد العاملون بتصعيد الإضراب إلى عام وشامل، فى حال الاستجابة لمطالبهم وتحقيقها كاملة.
ونقل رئيس الاتحاد النوعى المستقل للعاملين بالبريد محمد صفطاوى، عن الوزير قوله «إن الهيئة لم تحقق أى مكاسب خلال الفترة السابقة والخسائر تتزايد وتلبية مطالب العمال المضربين فى الوقت الحالى أمر صعب على الحكومة»، مضيفا أن «الوزير قال إنه ستتم زيادة المرتبات وتنفيذ المطالب فى وقت لاحق مع أول تحقيق مكاسب للهيئة».
وأكد صفطاوى أن وفدا من الاتحاد النوعى الممثل للعمال المضربين، حاول حضور الجلسة التى عقدها الوزير ورئيس الهيئة صباح أمس، إلا أن مجموعة ممن وصفهم ب«البلطجية»، منعوا الوفد من الدخول وسمحوا فقط لأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال الصفطاوى إن تصريحات وزير الاتصالات المستمرة، والتى تستفز العمال المضربين، ستدفع فى طريق الإضراب بشكل كامل، مؤكدا استمرار الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم مهما كانت النتائج.
وعن إضراب العمال عن صرف المعاشات وتعطيل حياة أسر بأكملها تعيش على ما تتقاضاه من معاشات، قال صفطاوى إن العمال المضربين دخلوا إضرابهم يوم 23 من الشهر الماضى بعيدا عن أوقات صرف المعاشات، وتجاهل الحكومة لمطالبهم هو ما تسبب فى الاستمرار، مُحمّلا المسئولية لوزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد لمماطلتهم فى تنفيذ المطالب وتعريض حياة مواطنين للخطر.
وفى الوقت نفسه قال مصدر مسئول بهيئة البريد، طلب عدم نشر اسمه، إن رئيس الهيئة تقدم بمقترح ستتم مناقشته فى اجتماع مجلس إدارة الهيئة، بتدبير زيادة فى أجر كل عامل تتراوح بين 200 إلى 250 جنيها، وأن مجلس الإدارة سيبحث وضع هذه الزيادة تحت أى بند.
وقال المصدر إن نسبة الاستجابة لإضراب البريد لم تتعد 5% من اجمالى العمالة، مشيرا إلى أن الهيئة حققت ارباحا خلال الستة اشهر الأولى من 2013 بلغت 50 مليون جنيه. وأعلن العمال المضربون رفضهم كل أشكال التسويف من جانب الحكومة، وتجاهلها مطالبهم «المشروعة»، والمتمثلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة أشرف جمال، بالإضافة لإعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين على أن تكون العلاوة الدورية بحد أدنى 7% من أساسى المرتب، وزيادة طبيعة العمل إلى 200% وزيادة 150% على حافز المرتب، وصرف المكافأة 12 شهرا فى السنة.