«عمال البريد» يقررون «وقف المراسلات» فى الأسبوع الثانى لإضرابهم

يواصل العاملون بالبريد المصرى، اليوم الاثنين، اعتصامهم للأسبوع الثانى على التوالى، وفي خطوة لتصعيد احتجاجهم امتنعوا عن صرف المعاشات فى أكثر من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد، مؤكدين أن السبب فى عدم صرف المعاشات ليس الإضراب، بقدر ما هو تعنت الهيئة فى الاستجابة لمطالبهم.
وانضم لإضراب العاملين، صباح اليوم، مركز الحركة الرئيسي برمسيس بالكامل، وهو ما يعنى وقف كافة المراسلات البريدية والاتصالات على مستوى الجمهورية، حيث إن المركز هو حلقة الوصل الرئيسية بين المحافظات المختلفة.
فيما ترددت أنباء عن استدعاء رئيس مجلس الوزراء لوزير الاتصالات ورئيس الهيئة في الرابعة عصرًا، لمناقشة سبل حل الأزمة القائمة مع العمال.
وذلك بعدما رفضوا عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيها لكافة العاملين كحافز بديلا عن تطبيق الحد الأدنى للأجر، معلنين تمسكهم بكافة مطالبهم المتمثلة فى شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور، والذي تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل، حيث إن عمال الهيئة يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به الثورة المصرية، ورفض إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وبدأت إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى.
كما صعد العاملون المضربون عن العمل مطالبهم، إلى إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى وجه السباب والشتائم البذيئة للعمال، مدعيا أنهم مجموعة من البلطجية وانه لا يحق لهم المطالبة بأى حقوق، متهما أعضاء الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب بأنهم لا يمثلون العمال، وأنه لن يتعامل إلا مع النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال الحكومى.