بدأ صباح اليوم الاثنين، العاملون بهيئة البريد تصعيد احتجاجاتهم بالامتناع عن صرف المعاشات فى أكثر من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 3900 مكتب بريد. وكان العاملون بالهيئة والبالغ عددهم 52 ألف عامل وعاملة قد رفضوا عرضا من رئيس الهيئة بصرف من 200 إلى 250 جنيهًا لكافة العاملين كحافز بديل عن تطبيق الحد الأدنى للأجر . وأعلن موطفو البريد تمسكهم بتنفيذ كافة مطالبهم المتمثلة فى شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذى تم استبعادهم منه على أساس أنهم هيئة اقتصادية، وصرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل. وأشار العاملون بالهيئة إلى أنهم يتقاضون علاوة دورية ثابتة قيمتها جنيهان، مما يتطلب تعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية الذى نادت به ثورة يونيو، كما رفضوا إعادة كافة المستشارين الذين تم الاستغناء عنهم عقب الإضراب الأخير لعمال الهيئة، وهم من بدأت إدارة الهيئة فى استعادتهم بالتدريج مرة أخرى. كما صعد العاملون المحتجون من مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذى وجه السباب والشتائم البذيئة لعمال الهيئة، بحسب قولهم، مدعيًا أنهم مجموعة من البلطجية وأنه لا يحق لهم المطالبة بأى حقوق، ومتهما أعضاء الاتحاد النوعى للعاملين بالبريد الداعى إلى الإضراب بأنهم لا يمثلون العمال، وأنه لن يتعامل إلا مع النقابة العامة التابعة لاتحاد العمال الحكومى .