للمرة الأولى.. «الضرائب» تبدأ الحصر الميدانى لعقارات الصعيد

بدأت مصلحة الضرائب العقارية، عمليات الحصر الميدانى للعقارات بمدن الصعيد، تمهيداً لتطبيق الضريبة على الوحدات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية. وقال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل«الوطن» إن عمليات الحصر بمدن الصعيد تعد الأولى منذ صدور القانون، موضحاً أن مدن الصعيد من المناطق التى تتوخى لجان الحصر الحذر عند العمل بها، نتيجة رفض أهالى الصعيد دفع أى نوع من الضرائب على ممتلكاتهم العقارية. وأكد المصدر أن فرض الضريبة لن يكون إلا على الوحدات الخاضعة للقانون، إذا تجاوزت قيمتها مليون جنيه، أو زادت قيمتها الإيجارية على 24 ألف جنيه سنوياً، مضيفاً: «هذا يعنى أن الوحدات الخاضعة للضريبة ستكون محدودة فى مدن الوجه القبلى». من جانبها قالت سامية حسين، رئيس المصلحة، إن عمليات الحصر تتم فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى انتهاء المصلحة من حصر الوحدات المعفاة، وأنه تم إرسال إخطارات لتلك الوحدات فى العديد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية. من جانبه، قال محمود الشندويلى، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عن الوجه القبلى: «رفض سكان الوجه القبلى سداد ضرائب على الوحدات السكنية المملوكة لهم حتى لو كانت خاضعة للضرائب يأتى من ثقافتهم باعتبار الأمر إتاوة، وعلى مصلحة الضرائب العقارية مراعاة ذلك قبل تطبيق الضريبة على مدن الصعيد».