قانونيون: إسناد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية إلى الحكومة يتوافق مع الدستور

«بدراوى»: الالتزام برأى مجلس الدولة يجنّب القانون شبهة عدم الدستورية و«الفقى»: دور مجلس الوزراء إعداد القانون

أكد خبراء قانونيون، أن قرار الرئيس عدلى منصور بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، صحيح من الناحية القانونية والدستورية، حيث إن الحكومة من ضمن مهامها إعداد مشروعات القوانين وعرضها على السلطة التشريعية المتمثلة فى رئيس الجمهورية، لإجراء تعديلات والتصديق عليها، وطالبوا الحكومة بالالتزام بالدستور وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص فى مواد القانون، حتى لا تشوبه شبهة عدم الدستورية. وقال المستشار حسن بدراوى وكيل مجلس الدولة، إن تصريحات رئيس الجمهورية بشأن عدم تدخله فى قانون الانتخابات البرلمانية وإسناد الأمر إلى مجلس الوزراء وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يعتبر صحيحاً، بحيث يترك الأمر برمته إلى الخبراء، ولكن هذا لا ينفى المسئولية السياسية والقانونية لرئيس الجمهورية، حيث لا ينشر أى قانون فى الجريدة الرسمية، ولا يتم العمل به إلا بتوقيع رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التشريعية، فى ظل غياب مجلس الشعب. وأضاف أن الدستور نص على وجوب عرض أى قانون على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لأخذ الرأى فيه، إلا أن هذا الرأى استشارى فقط، مؤكداً أن جميع القوانين التى التزمت فيها الحكومة برأى الفتوى والتشريع لم يشبها عدم الدستورية.
وأشار إلى أن السبيل الوحيد لتجنب عدم دستورية مجلس الشعب المقبل، هو إصدار قانون يلتزم بالنص الحرفى لمبادئ الدستور والأخذ برأى مجلس الدولة، خصوصاً أن قسم الفتوى والتشريع هو الذى يقوم بصياغة القوانين لتمتع أعضائه بالخبرات القانونية، لافتاً إلى أنه لا يجوز عرض القانون على المحكمة الدستورية للأخذ برأيها قبل تشريع القانون، لأن الدستور ألغى الرقابة السابقة على القوانين. ومن جانبه، قال الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى بالمبادرة العربية لحقوق الإنسان: إن تصريحات المستشار عدلى منصور تعنى تفويضه مجلس الوزراء بالقيام بمهامه وعرض القانون على مجلس الدولة لأخذ الرأى، على أن يوقّع فقط عليه، متجنباً الإدلاء بخبراته القانونية بصفته كان رئيساً للمحكمة الدستورية، وعدم طرح القانون للحوار المجتمعى أسوة بما حدث فى قانون الانتخابات الرئاسية، تجنباً لأى انتقادات قد توجّه إليه. وطالب «الفقى» الحكومة بضرورة الانتباه إلى عدم تكرار أخطاء الأنظمة السابقة، حين لم تطبق المواد الدستورية الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص للمرشحين للبرلمان، الأمر الذى أدى إلى إصدار المحكمة الدستورية حكماً بحل البرلمان السابق.
وقال الدكتور مختار الشاذلى عضو الجمعية المصرية للتنمية القانونية: إن دور مجلس الوزراء هو إعداد القانون وعرضه على مجلس الدولة، ويأتى دور الرئيس بالتصديق على القانون، وعلى هذا لا يمكن اعتبار القانون قد صدر إلا بموافقة رئيس الجمهورية، حتى لو أسند صلاحياته إلى مجلس الوزراء.
وأضاف أن دور الفتوى والتشريع يتلخص فى نظر المواد المعروضة من مجلس الوزراء والتأكد من مواءمتها للنصوص الدستورية من عدمها قبل صياغة القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء لعرضه على الرئيس للتصديق عليه.