اتهم المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ومدير المكتب الفني للفتوي والتشريع الحكومة بتجاهل عرض مشروعات القوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية علي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها طبقا لقانون مجلس الدولة لتلافي حدوث أي عوار قانوني. وأشار الي أنه من المفترض قيام الحكومة بعرض مشروعات القوانين علي المجلس قبل إرسالها الي مجلس النواب أو الشوري الحالي لمراجعتها من الناحية القانونية لتدارك أي ثغرات بالمواد التي يمكن أن تتعارض مع الدستور الجديد أو القوانين الاخري وتعديل بعض النصوص وترتيبها بصورة صحيحة وإعادة صياغة المواد المبهمة وتنقيحها وتقديم المقترحات لإضافة مواد. وأكد الفقي أن معظم القوانين والقرارات التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية بها عوار قانوني وشبهة عدم دستورية نظرا لاكتفاء القيادة السياسية برأي الاكاديميين وبعض المحامين وعدم عرضها علي المستشارين بقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة.