المستشار المراغي‏:‏ عمومية مجلس الدولة

هي المختصة بمراجعة مشروعات القوانين

كتبت ماجدة حسنين‏:‏
أكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق‏,‏ ان مشروع القانون الخاص بالعزل السياسي يعد اختصاصا اصيلا للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية نواب رئيس المجلس ومستشاري التشريع ورؤساء إدارات الفتوي, وذلك طبقا للمادة47 لسنة72, والمادة65 بإبداء الرأي مسببا في شأن الموضوعات الآتية:
1 المسائل الدولية والدستورية والتشريعية, وغيرها من المسائل القانونية التي تحال اليها بسبب أهميتها من رئيس الجمهورية أو الهيئة التشريعية أو من رئيس الوزراء أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة بصدد التشريع, وفي هذه الحالة تختص الجمعية العمومية بمراجعة مشروعات القوانين وقرارات رئيس الجمهورية ذات الصبغة التشريعية. ولا شك أن مشروع القانون الخاص بالعزل السياسي له أهمية كبري, ويتعين قبل اصداره التأكد من مطابقته للدستور وعدم وجود مواد غير دستورية أو قانونية, ولهذا فإنه من الواجب لأهمية هذا الموضوع ان يعرض أمره علي الجمعية العمومية والمكونة من21 مستشارا من اصحاب الخبرة القانونية والمشهود لهم بالفراسة.
وقال المراغي إن الشروط التي توضع للانتخابات الرئاسية لأي قانون آخر, فإن المحكمة لا تختص بابداء الرأي المسبق له, ولكن إذا طعن بعد اصداره بعدم دستوريته.