ألف شركة مملوكة لكبار رجال الأعمال تضيع مليارات الجنيهات على الدولة سنوياً

طالب مستوردون بتقنين قرارات الفحص الظاهرى لبعض السلع والمنتجات الواردة إلى مصر، مؤكدين أن هذه القرارات تسببت فى ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة وحماية مصالح كبار المستوردين على حساب الآخرين.
وقال المستوردون إن شركات عديدة مملوكة لرجال أعمال كبار مثل محمد فريد خميس ومحمد أبوالعينين وعلاء عرفة ومحمد شقير وأسامة النجار تتمتع بقرارات الفحص الظاهرى؛ حيث يتم فحص وارداتها ظاهريا فقط بمطابقة البيانات الموجودة على الرسائل بالبيانات المسجلة فى أوراق الاستيراد.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرارات الفحص الظاهرى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة عام 2005، وتستفيد منها نحو ألف شركة تحمل علامات تجارية معروفة ومملوكة لرجال أعمال معروفين.
وأضاف شيحة أن قرارات الفحص الظاهرى تعد بوابة خلفية لتهريب السلع والمنتجات المغشوشة التى تضر بالصناعة المصرية، مشددا على ضرورة إلغاء هذه القرارات والتعامل مع جميع الواردات بنظام موحد.
وأوضح أن مشروع تنمية التجارة يتطلب تيسير الإجراءات الجمركية والرقابية، لكن مع وجود ضوابط لمنع التلاعب والتحايل فى البضائع الوادرة إلى مصر.
وحذر يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة، من استمرار العمل بقرارات الفحص الظاهرى فى ظل حالة ضعف رقابة الدولة على المنتجات الواردة وزيادة عمليات التهريب.
وأوضح أن بعض المستوردين يتلاعبون فى البيانات المدونة على الرسائل الواردة للاستفادة بفارق الأسعار لصالح المنتجين.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الفحص الظاهرى سلاح ذو حدين؛ فمن ناحية يسهل إجراءات الاستيراد، ومن ناحية أخرى يتعامل مع السلع والمنتجات بالعين المجردة، مما يثير الشكوك حول سلامة هذه السلع التى تشمل مواد غذائية فى بعض الأحيان، وشدد على ضرورة أن تشمل قرارات الفحص الظاهرى ضوابط معامل التحاليل المركزيه، خاصة للسلع الغذائية لتجنب دخول السلع الفاسدة إلى البلاد.