"التعاون الاقتصادي" تشيد بإنجازات السيسي: قاد إصلاحات اقتصادية شاملة

التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر.
واتفق الجانبان، على تقديم المنظمة الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته البلاد بقيادة الرئيس السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.
اتفاق بين الاستثمار ومنظمة التعاون الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر
وأثنى جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية، مؤكداً دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس السيسي، وأسهمت في مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتى شجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات والتي يجرى الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.
والتقت وزيرة الاستثمار جابرييلاراموس كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة، خلال زيارة سريعة إلى العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها الي القاهرة بعد مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، وناقشت مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تعمل المنظمة على إعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمراجعة الدقيقة له.
وأكدت وزيرة الاستثمار، أهمية شمول التقرير لكل الإجراءات الإصلاحية التي تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفي العملية التنموية.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
وبحث الجانبان، التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مجال حصر كل بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالمياً، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك، في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الاحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها.