سحر نصر تبحث مع منظمة التعاون الاقتصادي آليات حساب الاستثمار الأجنبي المباشر

بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع أنجيل جوريا السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقديم المنظمة التعاون الفني للوزارة في مجال حصر كافة بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالميا، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين، يأتي ذلك في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقاً للممارسات الدولية المعمول بها.
وتشهد أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعا ملحوظا خلال العامين الماليين الأخيرين، بحسب بيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات، حيث سجل خلال العام الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار بنسبة تراجع 23.5%.
ولكن وزارة الاستثمار ترى أن حساب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حاليا لا يشمل كل الأرقام المتعلقة بها بطريقة الحساب الحالية، وهو ما استدعى تعديلا في قانون الاستثمار أقره البرلمان في يوليو الماضي، بتولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار في وقت سابق من هذا الشهر، إن المجموعة الاقتصادية راجعت كافة المؤشرات الاقتصادية، وتم ملاحظة تحسن في جميع المؤشرات ماعدا مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويرجع ذلك لعدم وجود حصر كامل لأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر، ومنها توسعات الشركات الأجنبية في مصر وأرباحها التي استخدمتها في التوسعات الجديدة.
وبحسب بيان اليوم، تبادل سحر نصر وأنجيل جوريا وجهات النظر أيضا حول آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر.
وأثنى جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية، مؤكداً دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساهمت في مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتي شجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات والتي يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.
كما التقت الوزيرة مع جابرييلاراموس، كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة، خلال زيارة سريعة إلى العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن.
وناقش الجانبان مع كبيرة الاقتصاديين بالمنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال بمصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمراجعة الدقيقة له.
وأكدت الوزيرة أهمية شمول التقرير لكافة الإجراءات الإصلاحية التي تمت بمصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي، وفي العملية التنموية.
وناقش الجانبان، مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
واتفق الجانبان على تقديم المنظمة الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية، وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية، خاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات.