"التخطيط" تشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمغرب

شاركت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداي وممثلًا عنها غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري، في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى الوزراء في دورة انعقاده العادية 101، والذي انعقد بمدينة مراكش بالمغرب، حيث تعد مصر هي نائب رئيس المجلس التنفيذي ودولة المقر.
كما شاركت الوزارة في مؤتمر المنظمة التاسع عشر بعنوان "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، والمنعقد برعاية ملك المغرب عقب اجتماع المجلس التنفيذي، حيث ترأست مهندسة غادة لبيب الجلسة الثانية بالمؤتمر تحت عنوان "الحكومة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على التعاون الوثيق والشراكة الممتدة والمثمرة بين الوزارة بمصر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في تنفيذ العديد من البرامج، خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتحقيق التطوير والإصلاح الإداري، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشادت لبيب بالجهد المبذول في الإعداد لاجتماعات المجلس التنفيذي بهدف إنجاح الفعالية، فضلًا عن الحرص على تنفيذ المقررات التي انتهت إليها اجتماعات المجلس التنفيذي في دورة انعقاده السابقة، والتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة باستخدام أحدث التقنيات الادارية ورفع قدرات العاملين، متابعة أن ذاك الأمر لوحظ بشكل كبير في معدلات الإنجاز الخاصة بالبرامج والأنشطة المنفذة وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين منها، من حيث طبيعة الموضوعات التي تناولتها وكذا اتساقها مع جهود الدول لتحقيق التطوير بالجهاز الإداري، مؤكدة كونه ضرورة لتهيئة بيئة الأعمال في الدول وتحسين جودة الحياة للمواطنين فضلًا عن كونه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأضافت أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موضحة أن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية وتحديث البنية المعلوماتية، والإصلاح التشريعي، وبناء وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الحكومي على مختلف المستويات الإدارية، إلى جانب التطوير المؤسسي للأجهزة الإدارية بهدف رفع كفاءة المؤسسات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعد بمثابة محركًا أساسيًا للتسريع من تنفيذ خطة الإصلاح الإداري كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التركيز على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير، لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
وتابعت نائب وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل جاهدة على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.
وفي إطار الحديث عن جوائز التميز الحكومي، أثنت لبيب على التعاون الذي تم بين المنظمة والإمارات لتمويل ورعاية الجائزة التي أطلقتها المنظمة تحت مسمى "جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي العربي"، كأحد المجالات الواعدة للتعاون الإداري وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة.
ودعت لبيب المنظمة إلى العمل على التوسع في برامج التدريب ونشر المعرفة، ورفع الوعي بثقافة التميز المؤسسي والحكومي في كافة الدول العربية، مؤكدة على حرص مصر واستعدادها لوضع كافة إمكانياتها وما لديها من خبرة للتعاون مع المنظمة والدول الشقيقة في هذا المجال.
وفي ختام كلمتها، دعت نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري، الحضور للمشاركة بمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في دورته الثالثة والعشرين والذي تستعد القاهرة لإطلاقه خلال الفترة من 1-4 ديسمبر 2019، حيث يدور حول مفاهيم التحول من خلال مسارات وقطاعات عديدة.
وفي هذا الصدد، أوضحت لبيب أن أفكار وموضوعات المؤتمر والمعرض شهدت تطورًا كبيرًا على مدى أكثر من عشرين عاما لتضم قطاعات متصلة بالتحول الرقمي، والشمول المالي، والمدن الذكية، وتكنولوجيا الأمن، والسلامة العامة والنقل الذكي والتعليم ، مستهدفة في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، متابعة أن الفعالية قد حظيت بشرف رعاية رئيس جمهورية مصر العربية، وتشريفه بالحضور في الدورات الأربع الأخيرة، كما شارك فيها أكثر من 21 دولة وما يزيد على 500 شركة وهيئة عارضة ومشاركة الوزراء العرب والأفارقة وكبار المسؤولين الدوليين.
كما دعت لبيب الحضور على هامش المشاركة بالتنسيق لزيارة العاصمة الإدارية وبخاصة الحي الحكومي، وذلك تأكيداً على الدعوة التي وجهتها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لهم خلال اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته 109 والمنعقدة بالقاهرة خلال شهر أبريل الماضي.
كما استعرضت نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري، التجربة المصرية فيما يخص البنية التحتية الذكية (المحول الرقمي القومي) فضلاً عن تجربة الخدمات الذكية وربطها ووسائل الدفع الإلكتروني، خلال مشاركتها بمؤتمر المنظمة التاسع عشر بعنوان "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".