"التصديري لمواد البناء" يقدم مذكرة لرئيس الوزراء لصرف متأخرات شركات المقاولات لدى الحكومة

أعد المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لتقديمها لرئيس الوزراء، للمطالبة بسرعة سداد مستحقات شركات المقاولات المتأخرة لدى الجهات الحكومية والعامة، والتي تعود لما قبل ثورة 25 يناير.
وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن متأخرات شركات المقاولات تزيد على 4.5 مليار جنيه، وإن السوق يعاني من أزمة سيولة وضعف الطلب على منتجات مواد البناء، بسبب توقف الحكومة عن السداد وعدم ضخ استثمارات حكومية جديدة في قطاع المقاولات، ما انعكس سلبا على الطاقة التشغيلية لكثير من الصناعات والحرف المعتمدة على قطاع المقاولات.
وأضاف أن استمرار مشكلة متأخرات شركات المقاولات لدي الحكومة يحد من تعافي الاقتصاد القومي، وأن كثيرا من شركات المقاولات اضطرت إلى تأخير سداد قيمة مشترياته لمدد تصل حاليا إلى 90 يوما وأكثر، ما يزيد من الضغوط على الشركات الموردة لمواد البناء بمختلف تخصصاتها.
وطالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بالاهتمام بإعادة ترتيب البيت المصري من الداخل لاستعادة عافية الاقتصاد في أسرع وقت، ووضع حلول جذرية لكثير من المشكلات التي يعانيها القطاع الإنتاجي، مثل الضرائب ونقص الأراضي الصناعية وعدم توافر العمالة المدربة وارتفاع تكلفة التمويل المصرفي ونقص الطاقة.
بدوره، طالب صالح محمد موسى، أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء، الحكومة بإعادة النظر في خطط رفع أسعار الطاقة للصناعة، مؤكدا أن الصناعة المصرية لا يمكنها تحمل أية زيادة جديدة في تكاليف الإنتاج، ولا يوجد أي بديل أمامها حاليا سوى رفع سعر المستهلك النهائي، ما قد يؤدي إلى اتجاه السوق أكثر نحو المنتجات الصينية التي تستفيد من دعم غير محدود في بلادها.
وأوضح أن المجلس التصديري لمواد البناء يخطط للتقدم بعدة دراسات جديدة لإدخال عدد أكبر من قطاعات المجلس في برامج مساندة الصادرات، لأن البرامج الموجودة لا تستفيد منها سوى 3 مجالات فقط، هي الرخام والجرانيت ومواد العزل والجلفنة، مشيرا إلى أن المجلس قدم بالفعل 7 دراسات لمجلس إدارة الصندوق، تشمل قطاعات الألمونيوم والزجاج المسطح والجبس والسيراميك والبورسلين والأسلاك والمسامير والأدوات الصحية.
وقال أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء إن معظم العاملين في تصدير مواد البناء لا يستفيدون من برامج دعم الشحن لأفريقيا، بسبب عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الأفريقية، ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وإن التصدير يتم غالبا عن طريق إحدى الدول الأوروبية كمرحلة وسيطة، مشيرا إلى أن حل هذه المشكلة يمكنه تحقيق طفرة هائلة في الصادرات المصرية لأفريقيا.
وحول العوائق الاخري في أفريقيا، أكد موسى أن دولا أفريقية كثيرة تتعامل بصورة جيدة مع مجتمع الأعمال المصري، رغم مشكلات الشحن وصعوبة تحويل عائد الصادرات النقدي إلى مصر بسبب مشكلات القطاع المصرفي في هذه الدول، وأن الكثير من تلك الدول تلتزم بتطبيق مزايا اتفاقية الكوميسا، خاصة فيما يتعلق بالإعفاء الجمركي، كما أن هناك دولا أفريقية خارج الكوميسا تنمو تجارتها مع مصر بصورة ملحوظة مثل غينيا الاستوائية.
وطالب أمين صندوق المجلس التصديري لمواد البناء الحكومة بمنح القطاع الصناعي مزايا تماثل ما تقدمه الصين، التي تقوم بتخصيص الأراضي وبناء المصنع بالكامل، مع توصيل كافة المرافق للمصنع بسعر التكلفة، ويسدد المستثمر التكلفة بالتقسيط على 50 عاما، كما تعفي المصدرين من الضرائب بالكامل، إلى جانب تحمل الحكومة الصينية أقساط التأمينات الاجتماعية للعاملين لدي المصدرين، وتقدم دعما مباشرا للمصدر بنسبة 12% من قيمة مبيعاته، ما يساعده على تخفيض أسعارهم بصورة كبيرة عن المنافسين.
فيما كشف سمير نعمان، النائب الأول لرئيس المجلس التصديري لمواد البناء، زيادة استهلاك حديد التسليح في السوق المحلية لعام 2011 بنسبة 6% عن عام 2010، مرجعا ذلك إلى زيادة طلب الأفراد على منتجات الحديد واستحواذهم على معظم الطلب بالسوق، ما عوض تراجع طلب المشروعات الممولة من الحكومة، وأن الطلب على الحديد يتزايد في المدن الجديدة وخارج القاهرة الكبري بصورة ملحوظة.
وأوضح أن مجموعة صناعية كبرى ضخت استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه لإنشاء مصنع للحديد الصلب، بطاقة إنتاجية 200 ألف طن، ما يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي مرتين ونصف، والمقدر ب80 ألف طن سنويا، مشيرا إلى أن ألواح الصلب تدخل في كثير من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، ما يتيح لمصر التوسع فيها.