توقعات رجال الأعمال لاقتصاد ما بعد ثورة يناير:مشكلات بالجملة تواجه القطاعات الاستراتيجية

بالسقوط المدوي لحكومة رجال الأعمال بعد فشل تجربتهم في الإدارة كان لابد من عودتهم إلي مجالاتهم الأصلية وهي البزنس وفقط إلا أن هذه العودة تواجهها الكثير من الصعوبات فقطاع الأعمال الخاص يواجه مشكلات بالجملة سواء مشكلات انية خلفتها ثورة 25 يناير والتي تمثلت في توقف أعمال البنوك والبورصة وما تلاها من احتجاجات عمالية طالت مصانعهم أو تلك المشكلات المزمنة التي طالما عانوا منها وبحت أصواتهم لدي الحكومة السابقة مطالبين بالبحث عن حل لها وقد تمثلت في قلة أعداد العمالة المدربة وارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم المساواة في منح المساندة التصديرية، وقد أصابت تلك المشكلات سواء المزمنة أو الاستثنائية رجال الأعمال بحالة من الارتباك والتخوف مما تحمله الأيام القادمة من مفاجآت، ومن لقاءات الأسبوعي برجال أعمال من القطاعات الاستراتيجية تأكد لنا ما أصاب هذه القطاعات من ركود بل ومن احتمالية توقفها مثل قطاعات الغزل والنسيج والبتروكيماويات والمقاولات، وما زاد الطين بلة معاناة أصحاب البزنس من تعميم الرأي العام لفكرة فساد رجل الأعمال علي الجميع وكذا التخوف من احتمالية تقلص نشاط البزنس لحساب توسع البزنس الحكومي وعودة سيطرة القطاع العام علي الشركات التي تم خصخصتها.
وحول ما أصاب قطاع الغزل والنسيج والمشكلات التي يعانيها أكد المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن القطاع يعاني ارتفاعا كبيرا في تكلفة الإنتاج تهدده بالخروج من المنافسة، مطالبا وزير المالية بسرعة التدخل لحماية هذا القطاع المهم الذي يسهم في تشغيل نسبة كبيرة من العمالة من خلال التمويل المادي والبشري بتوفير العمالة المدربة، ومن ناحية أخري يشكو طلبة من عدم وجود استراتيجية موحدة تحكم عمل المؤسسات الاقتصادية واصفا اتحاد الصناعات والغرف التجارية والمجالس التصديرية بأنها تعمل كل منها بقوانينها الخاصة مما يؤدي إلي تضارب واضح في بيئة العمل الخاص، مناديا بضرورة توحيد تلك الجهات في مؤسسة واحدة وفي سياق متصل طالب طلبة الحكومة الجديدة بفتح الأدراج للاطلاع علي الخطط والاستراتيجيات والحلول التي تم تقديمها من قبل العاملين بهذا القطاع للحكومات السابقة التي قامت بتنحيتها جانبا ولم تكلف نفسها حتي بالنظر إليها، وقد استبعد طلبة تقلص دور رجال الأعمال في الفترة المقبلة مشيرا إلي حاجة الحكومة الشديدة للقطاع الخاص بغرض تشغيل ما لا يقل عن 20 مليون عاطل لن تتمكن من تشغيلهم أو دفع رواتبهم بمفردها.
الموالح أو البناء
أما في قطاع الصادرات الزراعية فقد أكد المهندس حمدي سليمان صاحب شركة تصدير موالح تأثر القطاع بأكمله فيما عدا صادرات الموالح لعدم وجود منافسة قوية له سوي من المغرب وإسبانيا مشيرا إلي أن وصول الصادرات إلي مليون طن سنويا تذهب إلي أسواق روسيا وأوكرانيا ومعظم الدول العربية وفلندا، ومن المخطط زيادتها إلي 2 مليون طن خلال العامين القادمين مع التوسع في عدد الأسواق الخارجية، ومن ناحية أخري أكد سليمان علي المعاناة التي يواجهها هذا القطاع بسبب إلغاء المساندة التصديرية في فترة تولي المهندس رشيد لوزارة التجارة مطالبا توجيه أموال المساندة إلي إنشاء ثلاجات بالموانئ أو تحديث الآلات والمعدات، كما طالب الوزارة الحالية بسداد متأخرات الجمارك التي بلغت 600 ألف جنيه.
وفي قطاع البتروكيماويات الذي يعد البلاستيك من أهم صناعاته يشير حامد موسي رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات إلي أن ارتفاع أسعار البترول في الفترة الحالية قد أدي إلي زيادة كبيرة في أسعار الخامات كما أدي إغلاق المطاعم والفنادق إلي تقلص الطلب علي الإنتاج، وأضاف إلي ذلك المشكلات المزمنة التي يعانيها القطاع وتهدده بالتوقف أو المتمثلة في التشوهات الجمركية وعدم العدالة في توزيع المساندة التصديرية مشيرا إلي أن نصيب القطاع من المساندة التصديرية يبلغ 2% أي ما يعادل 8 ملايين جنيه من إجمالي 4 مليارات جنيه يوزع القسم الأكبر منها لصالح قطاعات بعينها هذا بالإضافة إلي قلة توافر العمالة المدربة.
ولم ينجح قطاع المقاولات من الكوارث علي الرغم من اتجاه العديدين إلي البناء مؤخرا بالمخالفة للقانون فقد