وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع أحد المكاتب الإستشارية في الخارج، لتقديم الخدمات الاستشارية للمرحلة الثانية من مشروع تنفيذ المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، والتي تنتهي في ديسمبر 2019، وذلك استكمالا للأعمال الاستشارية التي نفذها المكتب في المرحلة الأولى.