للمرة الرابعة.. الحكومة تقرر إبطاء الأعمال الاستشارية للمشروع النووي المصري لمدة عام

وافقت الحكومة على مد فترة إبطاء الأعمال مع الاستشاري "وورلي بارسونز" للمشروع النووي المصري لفترة رابعة لمدة عام خلال الفترة من أول سبتمبر 2013 وحتى 31 أغسطس 2014.
وعلم "صدى البلد" من مصادره الخاصة أن وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام كان قد تقدم بمذكرة للدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، عرض فيها جميع تفاصيل ملف تعاقد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء مع استشاري مشروع "الضبعة"، وما تم الاتفاق عليه من 3 تعاقدات على إبطاء الأعمال الاستشارية عقب ثورة يناير، وهو ما قررت الحكومة تجديده لفترة رابعة.
حيث قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاقد في 18 يونيو 2009 مع المكتب الاستشاري "وورلي بارسونز" للحصول على الخدمات الاستشارية للمشروع النووي المصري فيما يختص بدراسة المواقع الجديدة وتحديث دراسات موقع الضبعة وأنشطة ما قبل التعاقد لمشروع المحطة النووية المصرية الأولى.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة أنه في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وفي ضوء تداعيات حادثة فوكوشيما في مارس 2011، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22 يونيو 2011 بالموافقة على عرض موضوع إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء على البرلمان بعد انتخابه.
وتنفيذا لهذا القرار تمت إعادة النظر في كيفية الاستمرار في الأنشطة القائمة والجارية مع الاستشاري والعمل على ترشيد وخفض النفقات خلال الفترة التالية للقرار وحتى انتخاب البرلمان والحفاظ على الحد الأدنى من جاهزية الهيئة واستعدادها لاستئناف أعمال طرح المواصفات إذا طلب منها ذلك من السلطة المختصة.
وقال إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء طلبت من الاستشاري إعداد مقترح بالأعباء المالية والفنية المترتبة على تعليق أو إبطاء الأعمال للمشروع خلال تلك الفترة، وبما يتلاءم مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، ووافقت لجنة البت بالهيئة على إبطاء الأعمال للمشروع لمدة 6 أشهر بدأت في سبتمبر 2011 إلى آخر مارس 2012 وتم العرض على مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للإحاطة.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة أنه تم التفاوض مجددا مع الاستشاري على تعديل شروط الاتفاق التي تمت عن الفترة الأولى لإبطاء الأعمال، حيث تم الاتفاق على أنه في حال الموافقة على مد فترة إبطاء الأعمال لفترة ثانية فإنه تتم المحاسبة فقط على الدعم الفني الذي يتم تنفيذه من قبل الاستشاري وبناء على طلب الهيئة ذلك منه وما يرتبط به هذه الدعم من مصروفات.
وأكد أنه بتاريخ 23 يونيو 2012 وافق مجلس الوزراء على مدة فترة إبطاء الأعمال الثانية مع الاستشاري للمشروع النووي المصري لمدة ستة أشهر أي خلال الفترة من أول أبريل 2012 وحتى 30 سبتمبر من نفس العام.
وأضاف أنه خلال مدة إبطاء الأعمال الثانية والتي بدأت من أول أبريل وانتهت آخر سبتمبر 2012، لم تتحمل الهيئة أي أعباء مالية خلال تلك الفترة، ولم تقدم أي فواتير من قبل الاستشاري حيث لم يطلب منه أي دعم فني.
وبتاريخ 13 فبراير 2013، وافق مجلس الوزراء على إبطاء الأعمال بالمشروع لفترة ثالثة لمدة 11 شهرا خلال الفترة من أول أكتوبر 2012 حتى 31 أغسطس 2013.
واختتم وزير الكهرباء والطاقة مذكرته لرئيس مجلس الوزراء قائلا: "وحيث إن قرار النظر في استكمال المشروع مرتبط بالمرحلة الانتقالية الحالية للدولة وخارطة الطريق وما تشمله من تعديلات دستورية لمجلس نيابي جديد وانتخابات رئاسية حلال الأشهر المقبلة والتي يمكن أن تمتد إلى قرابة العام، فقد طلبت هيئة المحطات النووية أن يتم مد فترة الإبطاء ولفترة رابعة ولمدة عام وحتى 31 أغسطس 2014".
وقال الوزير لرئيس الوزراء إن الأمر معروض للموافقة - في حالة توجه الدولة لاستكمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة - على مدة فترة إبطاء الأعمال مع الاستشاري المذكور لفترة رابعة لمدة عام وبنفس الشروط السابق الاتفاق عليها.