الأناضول: مصر تقرر "تجميد مؤقت" لعقد استشاري البرنامج النووي لحين عرض المشروع على البرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري، على "إبطاء" تنفيذ العقد المبرم بين هيئة المحطات النووية وشركة "ورلى بارسونز" الأسترالية، التي تقوم بدور الاستشاري العالمي للبرنامج النووي السلمى المصري لإنتاج الكهرباء.
وقال مسؤول بارز في وزارة الكهرباء، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن موافقة مجلس الوزراء، جاءت نهاية الأسبوع الماضي، بناء على طلب للوزارة.
وأضاف أن "إبطاء العقد ما هو إلا تجميد مؤقت للعقد، لحين عرض المشروع على البرلمان المقبل".
وحسب المصدر، "يعد هذا التجميد الثالث من نوعه، بسبب الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد، إلى جانب تعدى الأهالي على أرض موقع المحطة النووية الأولى في منطقة الضبعة شمال مصر".
ويستهدف البرنامج النووي المصري، إقامة 4 محطات في الفترة بين أعوام 2019 إلى 2025 .
وقال المسؤول في وزارة الكهرباء :" الاستشاري العالمي للبرنامج النووي وافق على إبطاء التعاقد مراعة للظروف الراهنة".
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء يعنى عدم دفع اية مبالغ للاستشاري العالمي طالما لم تطلب هيئة المحطات النووية أية خدمات.
ووقعت مصر في 18يونيو 2009، عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقامة أول محطة نووية مع شركة "ورلي بارسونز" الأسترالية بقيمة 900 مليون جنيه.
وقال أكثم أبو العلا، وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عقد استشاري البرنامج النووي السلمى المصري يمتد إلى 10 سنوات اعتبارا من عام 2009 تاريخ توقيع العقد.
وأضاف أبو العلا أن العقد يتضمن تحديث دراسات موقع الضبعة ومواقع أخرى جديدة مقترحة طبقا للمعايير العالمية وإعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح، وتقييم التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء.