انتهاء الدراسات الخاصة بطرح مناقصة انشاء اول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر

القاهرة (ا ف ب) - اعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس الثلاثاء الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بطرح مناقصة انشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر في منطقة الضبعة على ساحل البحر المتوسط (شمال غرب) وذلك لمواجهة الطلب المتزايد علي الكهرباء.
وقال يونس في تصريحات للصحفيين ان "المناقصة ستتضمن اختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات انتشارا كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها"، مضيفا ان المناقصة ستتضمن كذلك "طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتي توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فورا والثانية اختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين".
واكد يونس ان "هيئة المحطات النووية أعدت دراسة حول تقييم حادث محطة فوكوشيما النووية اليابانية وتداعياتها عالميا ومحليا على مشروع المحطة النووية بمصر والدروس المستفادة" مشيرا إلي أنه "تم تعديل عدد من البنود الفنية بالمواصفات لتفادي تكرار مثل هذا الحادثة بالمحطات النووية بمصر".
وتابع الوزير المصري انه "سيتم استطلاع رأي الشركات والدول المصدرة لتكنولوجيات المحطات النووية بشأن مشاركتها في المناقصة المرتقبة عند طرحها والتي أعلنت رغبتها في المشاركة".
وكانت خمس شركات عالمية ارسلت اخيرا الى وزارة الكهرباء رسائل لتجديد رغبتها فى المشاركة بمناقصة مشروع المحطة النووية الأولى بالضبعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أكثم أبو العلا لوكالة فرانس برس ان "طرح المناقصة سيستمر 6 أشهر أمام الشركات العالمية ثم سيتم فحص العروض وتحليلها وهذه الخطوات تستمر لمدة عامين إلي أن يتم الإعلان عن الشركة الفائزة".
واوضح ان "كلفة المحطة تصل إلي 4 مليارات دولار وأن العروض المقدمة من الشركات تتضمن تمويل وتنفيذ المحطة".
واعلنت مصر في اب/اغسطس الماضي انشاء أربع محطات نووية بحلول 2025 على أن يبدأ تشغيل أولى تلك المحطات في عام 2019، كما وقعت العام الماضي اتفاقا مع شركة وورلي بارسونز الاسترالية لتقديم الخدمات الاستشارية بشأن الطاقة النووية.
واكد أبو العلا انه "من المخطط أن يرفع البرنامج النووي من قدرة توليد الكهرباء بما يصل الى أربعة الاف ميجاوات بحلول عام 2025."
كانت مصر اعلنت رغبتهافي زيادة طاقتها الانتاجية بواقع 58 الف ميجاوات بحلول 2027 مقارنة مع25 ألف ميغاوات حاليا.