"الكهرباء" تنفيذ المشروع النووى متوقف على موافقة البرلمان المقبل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن موافقة مجلس الوزراء وافق على تجميد التعاقد بين هيئة المحطات النووية وشركة ورلي بارسونز الاستشارى العالمي للبرنامج النووي السلمي المصرى لإنتاج الطاقة النووية بمصر، استجابة لمذكرة الوزارة التى تقدمت بها حيث تضمن القرار وقف العقد لمدة 6 أشهر.
قال مصدر مسئول بالوزارة إن هذا التوقف بسبب الأحداث الراهنة التى تشهدها البلاد، إضافة إلى إصرار أهالى محطة الضبعة على احتلال الموقع، والتعدى على العمال، مما أدى هذا إلى تأجيل طرح المناقصة العالمية لإقامة المشروع لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة وموافقة أعضاء مجلس الشعب على تنفيذه.
يذكر أن عقد استشارى البرنامج النووى المصرى يمتد إلي 10 سنوات اعتبارا من عام 2009 تاريخ توقيع العقد ويتضمن مرحلتين الأولي تشمل تحديث دراسات موقع الضبعة، ومواقع أخرى جديدة مقترحة للمحطة طبقا للمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان الذي سيقدم لجهاز الأمن للحصول علي ترخيص الموقع.
وتتضمن المرحلة الثانية تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة وتشمل إدارة المشروع والمساهمة في الإشراف ومراقبة التنفيذ وإعداد فريق المشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، فضلا عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الاختبارات المصاحبة.