وقعت مصر الخميس عقد الخدمات الاستشارية لمشروع إقامة أول محطة نووية مع شركة "ورلي بارسونز" الاسترالية بقيمة 900 مليون جنيه. وفازت ورلي بارسونز بالعقد بعد تعثر المحادثات مع شركة "باكتل باور كورب" ومقرها الولاياتالمتحدة والتي رست عليها المناقصة، التي أجرتها مصر لاختيار مستشار للمحطة النووية، في البداية. وكانت مصر أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 عزمها بناء عدة محطات للطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، وتلقت عروضا للتعاون النووي من الصين وروسيا وفرنسا وكاخستان. وستختار الجهة الاستشارية التكنولوجيا المستخدمة ومواقع المفاعلات لضمان مراقبة الجودة للمشروع وتقوم بتدريب العاملين وتقديم الخدمات الفنية الأخرى، كما ستشرف على التصميم والبناء واختبارات التشغيل الأولية، حسبما ذكرت وسائل إعلامية مصرية. وشهد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري مراسم توقيع العقد الذي يمتد لمدة عشر سنوات، ووقع العقد عن الجانب المصري ياسين محمد إبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية، وعن الشركة استيوارت برادى مدير الشركة. وأكد الدكتور نظيف - عقب التوقيع - أن بناء أول محطة نووية يعد خطوة هامة وتاريخية في إطار دخول مصر عصر جديد من الاستخدامات التكنولوجية النووية للأغراض السلمية لتوليد الكهرباء، وحرصها على تعدد مصادر الطاقة مستقبلا للوصول إلى أن تكون مصر دولة محورية في ملية إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط، وان تكتفي صر ذاتيا من الطاقة. من جانبه، قال المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري إن عقد إنشاء المحطة سيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تشمل تحديث دراسات موقع الضبعة ومواقع أخرى جديدة مقترحة للمحطة طبقا للمعايير العالمية الحالية، وإعداد تقرير الأمان الذى سيقدم لجهاز الأمن للحصول على ترخيص الموقع. وأضاف أن المرحلة الأولى تشمل إعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيا المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الامد للوقود النووى، ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها، إضافة إلى إعداد برامج الجودة والمواصفات وإجراءات الطرح، وكذلك التقييم الفنى والمالى والتفاوض وإعداد العقد، فضلا عن تنفيذ البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر البشرية. وأوضح أن المرحلة الثانية تتضمن تقديم الخدمات فى مرحلة إنشاء المحطة وتشمل إدارة المشروع والمساهمة فى الإشراف ومراقبة التنفيذ وإعداد فريق المشروع، إلى جانب تقييم ومراجعة التصميمات المقدمة من مقاول التنفيذ، وإجراء الاختبارات اللازمة خلال مراحل الإنشاء، فضلا عن مراقبة تنفيذ نظم الجودة وإجراء الاختبارات المصاحبة واختبارات بدء التشغيل والربط بالشبكة الكهربائية القومية.