«الوطن» تنشر أحدث «خريطة للفقر» فى مصر: أسيوط «الأكثر فقراً»

108 قرى تصل نسبة الفقراء فيها إلى 75% منها 50 فى «أسيوط» و23 فى «الجيزة»

حصلت «الوطن» على أحدث «خريطة للفقر» فى مصر، تكشف الخريطة الصادرة أمس الأول عن «الصندوق الاجتماعى للتنمية» التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن استقرار محافظة أسيوط فى صدارة المحافظات «الأكثر فقراً» على مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبة المواطنين الفقراء فى المحافظة 61.7% من عدد السكان بنهاية 2013. وأظهر التحديث الأخير لخريطة الفقر الذى أجراه «الصندوق الاجتماعى»، ارتفاع ترتيب 11 محافظة فى الخريطة خلال العام أبرزها «شمال سيناء» و«القاهرة»، بعد ازدياد معدلات الفقر فيها خلال الفترة من 2011 إلى 2013، فيما تراجع ترتيب 14 محافظة منها «الشرقية» «والإسكندرية» و«البحر الأحمر» و«المنوفية»، وانخفض الفقر فى جنوب سيناء إلى 0%، بنهاية 2013، مقارنة بنحو 8% فى 2011.
وأوضحت الخريطة أن «المواطنين الفقراء تتراوح نسبتهم بين 32% و61% من تعداد السكان فى المحافظات ال10 التى تصدرت قائمة «الأكثر فقراً».
وقالت الدكتورة هبة الليثى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الباحث الرئيسى فى مشروع تحديث «خريطة الفقر»، إن «نسبة الفقراء فى قرى مصر تتراوح بين 0.25% فى قرية سياحية مثل نعمة بشرم الشيخ، وتصل إلى 97.1% فى قرية بهنموه مركز أهناسيا فى بنى سويف»، مشيرة إلى أن هناك 108 قرى تصل نسبة الفقراء فيها إلى 75% أو أكثر، وهم يمثلون نحو 1.02 مليون فقير، من بينها 50 قرية فى «أسيوط» و23 فى «الجيزة»، مع العلم أن قائمة أفقر 1000 قرية فى مصر لا تتضمن أى قرى من «دمياط»، و«الشرقية»، و«كفر الشيخ»، و«الغربية»، و«الإسماعيلية».
وأضافت «الليثى» ل«الوطن» أن «خريطة الفقر تستعرض أبعاداً متعددة لمستويات المعيشة مثل الفقر والتعليم، والصحة، وسوء التغذية، والتشغيل، والدخل، والظروف السكنية، وتسهم فى التعرف على مواقع أكثر السكان احتياجاً، مع تحديد نوعية احتياجاتهم لتحسين استهداف الإنفاق العام وغيرها من مجهودات التنمية، كما أنها تمكّن الحكومة من التعرف على المستفيدين ببرامج الحد من الفقر بطريقة أدق، بالإضافة إلى إدارة الخدمات التنموية على المستوى المحلى بشكل أفضل».
من جانبها، قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن «متوسط معدلات الفقر فى مصر قفز من 16.7% فى عام 2000 إلى 26% خلال العام الماضى، فى ظل ارتفاع معدلات البطالة إلى 13.4%»، مشيرة إلى أن «العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التنموية كثيفة العمالة سيساهم بشكل قوى فى تخفيض معدلات البطالة والفقر خلال الفترة المقبلة».