إطلاق أول خريطة للمسئولية الاجتماعية فى مصر

دشن مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أمس الأول خريطة للمسئولية الاجتماعية فى مصر توصل معلومات دقيقة وتفصيلية عن احتياجات المواطنين فى المجتمعات الأكثر فقرا.
وقالت الدكتورة سحر الطويلة مديرة المركز خلال الاحتفالية التى نظمها المركز بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية المصرية لشباب الأعمال واتحاد الصناعات المصرية لاطلاق أول خريطة للمسئولية الاجتماعية كخطوة أولى تتبعها عملية إعلان واسعة عن وجودها لتكون بمثابة دعوة مفتوحة لكل من لديه رغبة حقيقية للعمل فى مجال التنمية وذلك من خلال اتاحة المعلومات عن الاحتياجات التنموية المطلوبة وتكلفة سلبياتها فى المجتمعات الأكثر فقرا.
وأوضحت الطويلة ان هناك فرقا كبيرا بين قاعدة البيانات التى شملتها الخريطة وبين قاعدة البيانات التى تعمل على إعدادها وزارة التضامن الاجتماعى قائلة ان خريطة المسئولية الاجتماعية تحوى قاعدة بيانات لمشروعات تحتاجها قرى بعينها وتركز تلك المشروعات على مجال البنية الأساسية وخدمات التنمية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
فى حين ان قاعدة البيانات التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى هى قاعدة أفراد وأسر تعد من الفئات الأولى بالرعاية والتى تعمل الوزارة على حصرها وفقا لبعض المعايير لتمكينها من الاستفادة من حزمة من الخدمات التى تقدمها الوزارة. من جانبه، قال دكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار «بالرغم من قيام الحكومة المصرية منذ التسعينيات ببعض المبادرات للحد من الفقر إلا أن الاثر الذى ترتب عليه كان محدودا وذلك لعدم تبنى التنمية المتكاملة والاستهداف الفعال للفقراء وأوضح عثمان ان مشروع تطوير الألف قرية الأكثر فقرا الذى بدأته الحكومة المصرية عام 2008 ب151 قرية فى 6 محافظات كان نقطة البدء لبناء خريطة المسئولية الاجتماعية حيث تم تكليف المركز لمتابعة وتقليل مبادرة الحكومة فى تلك القرى. تقييم المركز كشف عن وجود مشكلات يومية يتعرض لها المواطنون فى تلك القرى تزداد صعوبتها وتعقيدها يوما بعد الآخر ذلك نتيجة تهالك البنية الأساسية أو انعدامها فى بعض المناطق».
قال عثمان مشيرا إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وكذلك نسبة التسرب من التعليم بالإضافة إلى عدم وجود آليات الحماية الاجتماعية للفقراء.