خريطة المسئولية الاجتماعية ..رؤية جديدة للتنمية الأهلية في مصر

"151 قرية"، هي الهدف التنموي لمركز "العقد الاجتماعي" ضمن مشروع تنمية الألف قرية الفقيرة، درس المركز أوضاعهم وحدد متطلباتهم على خريطة المسئولية الاجتماعية واقترح مشاريع بعينها لكل قرية وفقا لظروفهم واحتياجاتهم، وطرحها حتى يقوم القطاع الخاص والحكومي بمسئوليته الاجتماعية وينفذ تلك المشاريع التنموية، حيث تعاني تلك القرى من أمراض الفقر المزمنة على كل المستويات، سواء كانت أمراضا اقتصادية، صحية ، تعليمية أو حتى بيئية، فهي بضع قرى مهمشة فى 6 محافظات مصرية، "المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية" ، لكنها بالطبع ليست كل القرى الفقيرة، يسكنها المرض والجهل والفقر. تلك ثلاثة عناصر رئيسية رسمت خريطة المسئولية الاجتماعية، وأطلقها مركز "العقد الاجتماعي " مع معلومات موثقة عن أوضاع الفقر والفقراء هناك ، ليتيح لشركاء التنمية، كما يشير المركز، "سواء كان الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أن ينجز تنمية متكاملة ومتوازنة ومستدامة فى المجتمعات المحلية الأكثر فقرا".
الخريطة تكشف مدى المعاناة التى يشعر بها سكان تلك القرى، فالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لسكانها معقدة وتزداد تعقيدا يوما وراء يوم، حتى إن 66% منهم يعانون من الفقر المدقع، كما تؤكد بيانات الخريطة، وتشير إلى أن البنية الأساسية، هناك، متهالكة تماما أو غير موجودة من الأساس، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة فى تلك القرى، وارتفاع نسب التسرب من التعليم، وزيادة الأمية، وعدم وجود مياة صالحة للشرب وكذلك شبكات صرف صحي وغيرها من المشكلات الأخرى.
وتهدف الخريطة، فى الأساس، من خلال تكوين شبكة معلومات كبيرة عن تلك القرى وسكانها والمشاكل التى يعانون منها والمتطلبات التى يحتاجون إليها، إلى الحد من الفقر من خلال توفير حزمة من الخدمات الأساسية التى قاموا بدراستها، وتحديد المشروعات التى تلائم كل قرية سواء كانت مشروعات بنية أساسية غير متوافرة مثل " مياه الشرب، صرف صحي، كهرباء، طرق وكباري"، ومشروعات اقتصادية تحتاجها أغلب تلك القرى مثل "تجارية، إنتاجية، تصنيعية، خدمية"، أو مشروعات خدمات التنمية " تعليم، محو أمية، صحة، زراعة وري، إسكان، إنشاء وتطوير مكاتب بريد ونقطة شرطة وسنترال ومركز شباب، خدمات بيئية واجتماعية وحاسب آلي"، ومشروعات توعية وتدريب المواطنين، تدريب وبناء قدرات العاملين فى مؤسسات حكومية والمنظمات غير الحكومية كذلك. وطرح المركز التكلفة التقديرية لكل مشروع على حدة"وتكون التكلفة فى بعض المشاريع 500 جنيه، وتصل فى بعض المشاريع الأخرى إلى ملايين الجنيهات" ، والفترة الزمنية اللازمة لإنجاز أي مشروع "وبعض المشاريع تستغرق يوما واحدا، وبعض المشاريع الأخرى تستغرق أكثر من 10 سنوات" ، حتى تتضح الصورة أمام "شركاء التنمية " من القطاع الخاص أو الحكومي، ويبدأوا الخطوات العملية.
ففي قرية "سحالي"، مثلا، التى يسكنها 13ألفا و202 شخص، وتتبع محافظة"البحيرة" التى تتضمن 496 قرية، واستهدفت الخريطة من بينها 19 قرية، فقط، يعاني سكان "سحالى" من نقص كبير فى الخدمات الأساسية، ورسمت الخريطة أهم المشاريع التى تحتاجها القرية بناء على المعلومات الصادرة من أهالي القرية، وبالفعل، حددت الخريطة أكثر من 60 مشروعا لقرية "سحالى" وفقا لمتطلباتها واحتياجات سكانها، كما حددت الخريطة، كذلك، المشاريع التى تحتاجها ال150 قرية الأخرى طبقا لظروف ومتطلبات كل قرية على حدة.