الكهرباء: واجهنا التحديات وحولنا عجز الطاقة إلى فائض

استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ليني ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، لبحث ودعم مجالات سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، بحضور عدد من قيادات القطاع.
وأكد وزير الكهرباء خلال اللقاء، تطلع مصر لتعميق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى الدوائر السياسية والدبلوماسية والشعبية المصرية.
وأشار الوزير إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والجهود الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، وتحويل العجز في الطاقة إلى فائض من خلال إضافة 25 ألف ميجا وات بنهاية 2018، مؤكدا استمرار القطاع في تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات القطاعات كافة من التغذية الكهربائية.
ولفت الوزير إلى الخطوات الناجحة التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إذ نجح في الانتهاء من تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين في بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجا وات، وتعد محطة العاصمة الإدارية من أكبر المحطات على مستوى العالم التي تعمل بالتبريد بالهواء بقدرة 4800 ميجا وات.
وأوضح وزير الكهرباء أنّ اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات، بينها التعاون في مجال الطاقة المتجددة التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة، موضحا أنّ خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تهدف للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، ومن المتوقع الوصول لهذه النسبة بحلول 2021 بدخول نحو 6600 ميجا وات، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47%.
وأوضح الوزير أنّه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها، وتشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ، حيث تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضي إلى حوالى 90 جيجاوات.
ولفت إلى أنّ ما تنفذه مصر حاليا لإنشاء أكبر مشروع للخلايا الشمسية (PV) على مستوى العالم في مكان واحد ببنبان قرب مدينة أسوان، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1465 ميجا وات بالتعاون مع 32 مستثمر، وسيتم تشغيل المشروع بكامل طاقته بنهاية هذا العام (2019)، ومنح البنك الدولي هذا المشروع لقب "أفضل مشروع" لعام 2019.
وأكد أنّ قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، إضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية، من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، موضحا أنّ استراتيجية القطاع تعتمد على تحسين الخدمات المقدمة ووصول الكهرباء للمستخدمين بأعلى كفاءة ليتمتع بها المستهلكين في أنحاء الجمهورية كافة.
وتابع أنّ الاهتمام الذي يوليه القطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشادت سفيرة النرويج بالقاهرة بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خبرات كبيرة في المجالات كافة، والإنجازات التي نجح القطاع في تحقيقها خلال فترة وجيزة، والتميز الذي حققه القطاع على مستوى العالم في مشروعات عديدة يشير العالم بالاحترام والتقدير بما تم إنجازه فيه، كما أشادت بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان، موضحة أنّ مشروعات الطاقة في النرويج تعتمد على مصادر المتجددة وخاصة الطاقة المائية وطاقة الرياح.
وأعربت السفيرة عن رغبة بلادها في التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية في مجالات الطاقة المختلفة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة من شمس ورياح، كما أشادت بما تشهده مصر من تقدم وتطور اقتصادي نجحت في تحقيقه خلال الفترة الوجيزة الماضية، مؤكدة زيادة حجم التعاون بين البلدين.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات كافة، فضلا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.