ليبيا: الإسلاميون يتقدمون بعد الإطاحة ب"زيدان"

يحرز الإسلاميون تقدما في ليبيا بعد إطاحة المؤتمر الوطني العام برئيس الوزراء علي زيدان، في وقت تلوح مخاطر اندلاع حرب أهلية مع تحركات القوات الموالية للبرلمان في مواجهة المتمردين المطالبين بحكم ذاتي في شرق البلاد.
وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان)، أطاح أمس برئيس الوزراء علي زيدان بعد أن حجب الثقة عنه. وكانت الأحزاب الإسلامية تحاول منذ أشهر إسقاط الحكومة للاستيلاء على السلطة التنفيذية في البلاد.
وأعلن المؤتمر الوطني، في بيان على موقعه على الإنترنت، أنه "صوت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان ب124 صوتا، وكلف وزير الدفاع عبدالله الثني بتسيير الأعمال لمدة أسبوعين لحين اختيار رئيس حكومة جديد".
وكان النائب العام في ليبيا أصدر قرارا منع بموجبه زيدان من السفر لكن رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات، أكد اليوم أن رئيس الوزراء الليبي المخلوع الذي غادر ليبيا على متن طائرة خاصة توقف لساعتين في مالطا مساء أمس، قبل التوجه "إلى بلد أوروبي آخر".
حتى وإن لم يشكلوا غالبية بين أعضاء المؤتمر الوطني العام ال200، نجح الإسلاميون في توسيع نفوذهم وجذب نواب خصوصا من حزب "العدالة والبناء" الإسلامي (المنبثق عن الإخوان المسلمين) وكتلة الوفاء للشهداء الأكثر تشددا.
ومنذ انتخابه في يوليو 2012 استحوذ المؤتمر الوطني العام على كافة السلطات تقريبا تاركا حيز مناورة محدوداً للحكومة. وكان رئيس الوزراء السابق قال إن رئيس أركان الجيش لا يتلقى أوامر سوى من المؤتمر الوطني العام وليس من وزير الدفاع.
ورغم ضغوط الإسلاميين، رفض زيدان الاستقالة وقال: "لا نصر على البقاء لكننا نحرص على عدم تسليم البلاد لجهة قد تأخذها في اتجاه لا يخدم المصلحة الوطنية".
واتهم محمود شمان المسؤول عن تلفزيون خاص ووزير الإعلام السابق، المؤتمر باللصوصية الدستورية. وانتقد حوالي 10 نواب وجود خلل في عملية التصويت على حجب الثقة عن الحكومة.
ويبدو أن الإسلاميين مصممون الآن على إحراز تقدم أيضا على الصعيد العسكري واستبعاد خصومهم الرئيسيين بحسب دبلوماسي غربي: الميليشيات النافذة في مدينة الزنتان (غرب) الموالية للتيار الليبرالي ولرئيس الوزراء السابق، والمنشقون الذين يسيطرون على مرافىء نفطية مهمة منذ أشهر ويطالبون بحكم ذاتي في شرق البلاد.
وبعد إقالة "زيدان"، نشر المجلس العسكري المحلي في طرابلس بيانا طالب فيه برحيل كل الميليشيات المنتشرة في المواقع الاستراتيجية خصوصا داخل مطار طرابلس الدولي وعلى طريق المطار، في إشارة إلى ميليشيات الزنتان.
كما أمر المؤتمر الوطني العام الاثنين بتشكيل قوة مسلحة لرفع الحصار عن الموانىء النفطية. ويفترض أن تضم هذه القوة وحدات من الجيش وثوارا سابقين حاربوا نظام معمر القذافي في 2011 حتى وإن كان يشكل التنافس داخل الميليشيات والثوار السابقين وانتشار الأسلحة التي تم الحصول عليها من مخازن الدكتاتور السابق، عاملين خطيرين.
وكان درع ليبيا، الميليشيا الإسلامية التي تضم أساسا ثوارا سابقين من مصراتة (غرب) أول قوة تقدمت نحو سرت شرقا بحيث أرغمت مساء أمس، ثوارا من برقة (شرق) على الانسحاب من مواقعهم.
وقال مصدر في صفوف الثوار، طالبا عدم كشف اسمه، إن قواتنا انسحبت إلى الوادي الأحمر على بعد 90 كلم شرق سرت الحدود التاريخية لبرقة بحسب دستور 1951.
وأدان المصدر تدخل ميليشيا قبلية بدلا من الجيش النظامي محذرا من خطر اندلاع "حرب أهلية".
وحذر زعماء قبائل في المنطقة الشرقية مساء أمس، من أن هجوما على برقة سيؤدي إلى تقسيم البلاد. وكان هؤلاء المنشقون أعلنوا في أغسطس تشكيل حكومة محلية وإنشاء مصرف وشركة نفطية.