دعوى قضائية تطالب بمنع ترشح الإخوان و"المنشقين" لانتخابات الرئاسة والبرلمان

تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بدعوى رقم 745 لسنة 2014، بالدائرة الثانية لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لمنع ترشح الإخوان الحاليين والمنشقين لانتخابات الرئاسة والبرلمان، وحددت المحكمة جلسة 1 أبريل المقبل لنظر الدعوى.
وقال محمود، في دعواه القضائية، إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابي القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة، والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة، والذي أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التي تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكري لهذه الجماعة الإرهابية.
وأضافت المستشار القانوني للجبهة، في دعواه، أنه ما يؤكد استمرار هذه الجماعات في نهجها الدموي، تعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية في العالم، كتنظيم القاعدة، وحركة حماس الفلسطينية، وتنظيم الجهاد الإسلامي كأب روحي لها، لتقوم تلك الجماعات الإرهابية بعمليات قتل وترويع، ليس في مصر فقط، ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب أعمال إرهابية في العالم أجمع.
كما طالبت الدعوى بإدراج الأحزاب السياسية الدينية، والمتعاونة مع جماعة الإخوان المسلمين، بارتكاب تلك الأعمال الإرهابية على المواطنين السلميين، وأفراد الجيش والشرطة، ضمن الجماعات الإرهابية، وأي جماعة أو حزب مناوئ لها، وكذلك منع أعضائها من الترشح لأي منصب سياسي.
وأشارت الدعوى إلى تبني مصر فكرة مناهضة الإرهاب، من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب.