اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع مسئولي شركة ماكينزي، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى، لبحث إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية. وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن شركة ماكينزي تتولى تقديم الاستشارة للحكومة المصرية حول إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، وتقييم آليات أداء المهام والوظائف، واقتراح البدائل حول العدد الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية. الدكتور علي عبدالرؤف الإدريسي الخبير الاقتصادي، قال إن إعادة هيكلة الوزرات والمصالح الحكومية، خطة بدأت الدولة المصرية العمل عليها منذ عدة سنوات بهدف تحسين الأداء الإداري في مصر وتسهيل مسيرة الإجراءات الرسمية. وأضاف الإدريسي ل"الوطن"، أن خطوة الإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الوزرات تأتي تمهيدًا لتطبيق مشروع "البنية الرقمية"، والذي يجري العمل عليه، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة تعني إعادة بناء اختصاصات ومهام الوزارات، والتي ربما تشهد دمج وزرات، لأنه منذ سنوات ويتم الحديث عن الرغبة في خفض عدد الوزرات، ففي مصر ما يقرب من 30 وزارة بينما في الدول الكبرى مثل ألمانيا وأمريكا لا تتعدى ال16 وزارة. التخطيط: تطبيق موازنة البرامج يلعب دورا في إعادة هيكلة الجهاز الإداري وأكد الخبير الاقتصادي أن خطوة إعادة الهيكلة تعمل على القضاء على الروتين وخفض المشكلات ومنع الفساد والرشوة، موضحا أن عملية الهيكلة تتم بواسطة مؤسسات كبرى متخصصة في عمليات إعادة الهيكلة والبناء الإداري. بينما قال الدكتور محمد عبدالرحمن خبير التخطيط الإداري، إن هيكلة الوزرات، يعني إعادة تنظيم طبيعة العمل واختصاصات كل وزارة، بحيث تتناسب مع رؤية الدولة في مشروع البنية الرقمية، الذي يهدف لتنظيم العمليات الإدارية بالدولة. مدبولي: مهتمون بملف هيكلة المؤسسات الحكومية وأضاف عبدالرحمن ل"الوطن"، أنه من المرجح أن تشمل خطة التطوير القضاء تحويل إدارة شؤون العاملين إلى إدارات للتنمية البشرية، واتباع طرق تقيم العاملين بشكل متكرر ولذلك لضمان أفضل جودة إدارية من جانبهم، إضافة إلى اتباع نظام برامج التدريب. وأكد خبير التخطيط الإداري أن إعادة الهيكلة تهدف إلى اختيار العناصر ذات الكفاءة العالية لشغل المناصب الإدارية، بما يساهم في تطوير النظام الإداري، ونجاح أي عملية إدارية في دقائق. وخلال الاجتماع، عرض مسئولو شركة ماكينزى أفكاراً تفصيلية حول مقترحات إعادة الهيكلة التى توصلوا إليها، عقب الاجتماعات المكثفة التى عقدوها مع ممثلى الوزارات والجهات الحكومية، وبعد أن اطلعوا بشكل دقيق على طبيعة المهام والوظائف التى تقوم بها كل جهة، وهيكل الجهات التابعة لها. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة داخل مجلس الوزراء، لتعكف على دراسة مقترحات شركة ماكينزي، تمهيدا لعقد اجتماع خلال 10 أيام مع مسئولى الشركة، لمراجعة المقترحات، والاتفاق على خطة عمل بشأنها.
