تصريحات نتنياهو ليست الأولى.. سنوات من تهديد إسرائيل بضم غور الأردن

تصاعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، والذي يرجع إلى عشرات السنين، بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، بعدما تعهد بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الحالي.
قال نتنياهو في خطاب تليفزيوني للناخبين أمس: "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وفي يونيو الماضي، في كلمة ألقاها خلال مراسم تخريج فوج جديد من طياري سلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة هاتزيريم، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن تسليم غور الأردن لأي جهة أجنبية سيمثل ضمانة لاندلاع حرب.
وعبر بقوله: "نتذكر دائما أن علينا أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا من أي تهديد، الأمر الذي يمثل مبدأ أساسيا لضمان أمننا".
في عام 1996 بدأ شارون التخطيط لالتهام غور الأردن
النزاع على "غور الأردن" الممتد على طول ضفة نهر الأردن ويقع الجزء الأكبر منه على الأراضي الأردنية ويمتد إلى الأراضي الفلسطينية من الناحية الأخرى، يرجع إلى عشرات السنين من قبل، فسبق وأن أعلنت السلطة الفلسطينية في عام 1996 أن شارون، رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، بدأ تنفيذ مخطط لتهويد عدة مناطق أساسية بالأراضي المحتلة، بجانب تركيزه على الاستيطان في القدس يخطط لالتهام غور الأردن والقرى الواقعة على الخط الأخضر الذي يفصل بين الاراضي المحتلة.
وفي عام 2003، أعلن شارون، أنه سيتم فصل غور الأردن عن الضفة الغربية من خلال بناء جدار يصل إمتداه إلى 186 ميل.
في 2000 تعهد ديفيد ليفي وزير خارجية الكيان عدم التخلى عن غور الأردن
وتعهد "ديفيد ليفي" وزير الخارجية الإسرائيلي، في عام 2000، إن إسرائيل لن تتخلى عن منطقة غور الأردن نظرا لما تحمله المنطقة من أهمية استراتيجية وأمنية واستيطانية للجانب الإسرائيلي، كما نُشر في جريدة الأهرام في مايو من العام نفسه تزامنا مع مفاوضات الجانبين بشأن المرحلة الانتقالية.
وحينها رد عليه صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، في ذلك الوقت، أن الجانب الفلسطيني لن يقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد في الضفة وفي الأغوار.
أفيجدور ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل، في ذلك الوقت، أعلن في عام 2012، عن ضرورة ضم غور الأردن للكيان الإسرائيلي، لافتا إلى أن أمن إسرائيل يعتمد على ضم الغور، ولا يمكن المجازفة بخسارة عسكرية أو سياسية فيه.
في عام 2014، أكد يوفال ستينيتز، وزير العلاقات الدولية في حكومة بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ترفض مقترحات الولايات المتحدة حول ضمان أمن وادي غور الأردن.
وقال يوفال إن "الأمن يجب أن يبقى بأيدينا"، معتبرا أن من يقترحون حلا يقضي بنشر قوة دولية أو شرطة فلسطينية أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئا في الشرق الأوسط.