"الحرس الجامعي".. يا أهلا بالمعارك

تاريخ طويل من الصدام والعنف يسطر صفحات الحركات الطلابية والحرس الجامعي داخل الجامعات المصرية، ف"الجامعة وطنًا" ارتضاه الطلاب لأنفسهم، ولم يكن أصحاب "الدبورة" ضيوفا مُرحب بهم، منذ بدء إقامتهم في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، بعد قرار وزير المعارف حينها، محمد علي علوبة باشا، بدخول "الحرس الجامعي"، التابع لوزارة الداخلية، لحماية المنشآت الجامعية من مظاهرات الطلاب، وكان أول ثمن يُدفع، حادث "كوبري عباس" في فبراير 1946.
ومرت سنوات، حتى قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلغاء الحرس الجامعي، عام 1971، واضعا "خفيرا" آخر على الطلاب، حينما قرر تحجيم الأنشطة الطلابية بسبب المظاهرات، وأقر لائحة طلابية عام 1979، منعت الطلاب من ممارسة النشاط السياسي داخل الجامعات، ليكتم الغضب الطلابي بعد اتفاقية "كامب ديفيد".
وكان الطلاب على موعد آخر مع "الحرس" في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حينما قرر وزير الداخلية حينها اللواء النبوي إسماعيل، عودته عام 1981، فضلا عن إنشاء وحدة له داخل الجامعات تابعة لوزارة الداخلية، ومن ساعتها أضحى الحرس الجامعي "العدو الأول" للحركات الطلابية والسياسية، بسبب تضييقه عليهم، وملاقاتهم للأهوال بسببه، وبسبب تدخلهم في الشأن السياسي.
وفي عام 2008 تشكلت حركة "استقلال الجامعات" والتي عرفت باسم حركة "9 مارس"، كونها مجموعة من أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، ورفعوا دعوى قضائية تطالب بطرد "الحرس" من الجامعة، بعد التأكد من أن دوره سياسي وليس لحماية الجامعة أو طلابها أو أساتذتها، وبعد تعرض الأكاديميين للكثير من المشاكل بسبب الحرس.
قُبلت الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق، والتي حكمت بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بشأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، من قِبل محكمة القضاء الإداري، ولكن السلطات امتنعت عن تنفيذه، حتى جاءت شرارة الأمل، ثورة 25 يناير، وتم طرد "الحرس" من جميع الجامعات، وحلَّ الأمن الإداري بديلا عنه، وباتت الأمور مستقرة، حتى شهدت الجامعات أحداث عنف كثيرة في الفصل الدراسي 2013 2014، من قِبل طلاب الإخوان وأنصارهم، واحتكاكهم العنيف مع قوات الأمن، وظهرت دعوات مجهولة المصدر بإعادة الحرس الجامعي مرة أخرى، والتي قوبلت بغضب عارم من الحركات الطلابية والأساتذة.
حاورت "الوطن" نماذج من رافضي ومؤيدي عودة "الحرس الجامعي" من الطلاب والأكاديميين، لتوضيح الوقائع التي عاشوها مع "الحرس" وأدت لرفضه، إلى جانب تقرير توثيقي لما تعرض له الطلاب والأساتذة، بالأرقام.