حرس الجامعة ع الأبواب والشغب بالحرم!

ودنك منين ياجحا.. هذا هو المثل الذى ينطبق على قرار مجلس الوزراء ومجلس أعلى الجامعات بعودة الحرس الجامعى ولكن من الخارج أى على الأبواب منتظراً إشارة من رئيس الجامعة بالدخول.

ويبدو أنه كان الحل الوسط بين فريق من رؤساء الجامعات يطالب بضرورة عودة الحرس كما كان وفريق يتساءل وماذا لو اعتدى بلطجية على الجامعة هل سننتظر أو يتحمل الموقف استدعاء الشرطة من الخارج.
وفريق يقوده الوزير حسام عيسى بعبارته الشهيرة على جثتى لو الحرس دخل الجامعة مرة أخرى فقد سبق قرار عودة الحرس من الخارج اجتماعات ولقاءات وخناقات كثيرة بين الوزير ورؤساء الجامعات فرؤساء الجامعات قالوا لانريد أن يتكرر معنا ماحدث فى الأزهر والوزير يحملنا المسئولية وحدنا دون إمكانيات وطلبنا 50 مليون جنيه لتوفير الاحتياجات الأمنية والمالية وتم رفض الطلب والوزير يرد عليهم الحرس سيظل بالخارج رهن استدعائكم عند الحاجة.

ومنذ أن صدر القرار الذى لم يحظ بإجماع رؤساء الجامعات والساحة الجامعية ملتهبة فالطلاب تظاهروا خوفاً من عودة الحرس إلى الداخل.. وللأسف هى الهدف الذى يجمع بين طلاب الإخوان وبعض الطلاب الآخرين وتأتى محاكمة مرسى مع قرار عودة الحرس على أبواب الجامعة لتشعل الرأى العام الجامعى أكثر مما هو عليه.. ومن جديد تعود قضية الحرس الجامعى إلى الجدل مابين مؤيد ومعارض.

بعد مرور عامين على خروج الحرس الجامعى من الجامعات المصرية كلها بحكم قضائى بات ونهائى للمحكمة الإدارية العليا فى 23 اكتوبر 2010 .. يعود تاريخ إنشاء الحرس الجامعى إلى عام 1935 على يد محمد على علوبة باشا وزير المعارف والذى اقترحه وقتها كوسيلة لحماية المنشآت الجامعية مثل باقى المنشآت فى الدولة، وبعد تولى الرئيس الراحل أنور السادات لحكم مصر رفع يد الحرس الجامعى عن الجامعات المصرية عام 1971 ومارس الطلاب أنشطتهم بحرية دون قيود، وفى نهاية السبعينيات سيطر الإسلاميون على الاتحادات الطلابية وعارضوا اتفاقية «كامب ديفيد» وقاموا بمظاهرات، وهو ما أدى إلى إصدار اللائحة الطلابية عام 1979 المقيدة للأنشطة الطلابية، وبعد اغتيال الرئيس السادات عام 1981 عاد الحرس الجامعى بتبعية كاملة لوزارة الداخلية بقرار من وزير الداخلية النبوى إسماعيل رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وحدة للحرس الجامعى وعلى مدار ثلاثين عاما هى حكم مبارك فرض سيطرته الكاملة على الجامعات، وتوغل فى شئونها من تعيينات وترقيات وأنشطة طلابية وأكاديمية، وهو ما دفع مجموعة من أساتذة جماعة 9 مارس إلى رفع دعاوى قضائية لطرد الحرس الجامعى، وصدر أول حكم من القضاء الإدارى عام 2008 بإخراج الحرس مؤكدة على حق الجامعات فى الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم ورفضت الطعن الذى قدمه مجلس الوزراء ووزارتا الداخلية والتعليم العالى وتم تنفيذه عقب ثورة يناير 2011 .. وتم استبدال الحرس بوحدات الأمن الإدارى التابعة لإدارة الجامعات ومع تصاعد وتيرة العنف والاشتباكات الدامية داخل الحرم الجامعى ورفض مجلس الوزراء إمداد رؤساء الجامعات باحتياجاتهم الفعلية لتأمين الجامعات وقع رؤساء الجامعات فى معضلة وهى مسئولية تأمين الجامعات مع قلة الإمكانيات.

وطرحت فكرة الضبطية القضائية كتفعيل لدور الأمن الإدارى لكنها سرعان ماتلاشت بعد رفض الطلاب وكثير من الأساتذة لها إلا أن الأحداث الدامية التى تشهدها الجامعات الآن وعلى رأسها جامعة الأزهر التى تصاعدت اعتداءات الطلبة الإخوان بها إلى حد تخريب الجامعة وحصار رئيسها وهو ما أدى به إلى استدعائه لقوات الشرطة لدخول الحرم لانقاذ مايمكن إنقاذه.