"الاتصالات": تسوية نزاعات ب2 مليار جنيه مع شركات المحمول

حسم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، نزاعات امتدت ل10 سنوات بين مشغلى المحمول (فودافون، أورنج، واتصالات)، حيث وقَّع الجهاز، اليوم، والشركات، بحضور وزير الاتصالات، اتفاق حل جميع النزاعات الناشئة نتيجة طعن بعض مشغلى المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز الصادرة فى 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة.
وكانت قرارات الجهاز أدت إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار، ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه، ما أثر بالسلب على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين فى القطاع، وأكد وزير الاتصالات، فى بيان، اليوم، أن اتفاقيات التسوية التى تم توقيعها تأتى تكليلاً لجهود الوزارة لحل كل المنازعات بين مشغلى ومنظمى خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة فى القطاع.
وأوضح الوزير أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيراً إيجابياً على مناخ الاستثمار داخل القطاع، الأمر الذى سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها.
"عبدالواحد": قواعد لتحديد أسعار المكالمات المتبادلة بين الشبكات
من جانبه، أكد مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلاً بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم، وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز لاعتمادها.
وكان وزير الاتصالات كلّف مساعده، حسام الجمل، بعقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة، بما يضمن تحقيق المنفعة لكل الأطراف، وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية، بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.