«أسعار الترابط» تشعل الخلاف بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات

الاختلاف فى وجهات النظر لا يفسد للود قضية هذه الحكمة تنطبق على القضية التى هى أمامنا الآن وهى اختلاف المصرية للاتصالات مع شركات المحمول حول أسعار الترابط.
ففى الوقت الذى تستعد فيه الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% لطرح خدمات المحمول والتى طال انتظارها منذ أكثر من عشرين عاما تصطدم الشركة مع شركات المحمول حول أسعار الترابط والتى هى عبارة عن (الربط الفنى بين شبكتين والذى يسمح لعملاء الشركتين بإجراء المكالمات واتمامها).
وقد أكدت المصرية للاتصالات انها لم يتم تغييرها منذ عام 2007 حتى اليوم أى منذ حوالى 10 سنوات.
وإذا كان الترابط لا يحدث إلا فى مكالمات الصوت أى على شبكات الجيل الثانى والثالث والمصرية للإتصالات لا تمتلك شبكة صوت وهى سوف تستأجر على شبكة اتصالات مصر فهناك سؤال يطرح نفسه وهو أن كل شركة من شركات المحمول تمتلك شبكة للجيل الثانى والثالث وبالتالى لو حدث تخفيض فالكل مستفيد لكن المصرية التى لم تمتلك شبكة للجيل الثانى والثالث ماذا تستفيد منها شركات المحمول؟
فى حين أن شركات المحمول قد اعترضت على تغيير أسعار الترابط بسبب ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والسولار إضافة إلى ارتفاع التكلفة بشكل عام.. وقد أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه حتى الآن لم يتم التوصل لأى اتفاق بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة «فودافون «وأورنج» و«اتصالات-مصر» حول اسعار الترابط التى يمكن من خلالها للشركة المصرية للاتصالات طرح عروض بأسعار مخفضة لجذب مستخدمين جدد لها.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أنه سيتم الاجتماع بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة خلال الأسبوع الحالى تحت مظلة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك للوصول إلى اتفاق مرضى لجميع الأطراف.
وأشار المصدر أن المصرية للاتصالات ستطرح خدمات المحمول فى الموعد المحدد لها وهو 15 سبتمبر الحالى حتى لو لم تتوصل لأى اتفاق مع شركات المحمول المهم هو طرح الخدمة.
فى حين صرح مصدر مسئول بشركة أورنج مصر بقيام الشركة المصرية للاتصالات بمخاطبة شركة أورنج بمصر بمقترح لأسعار ترابط جديدة لتطبيقها بين الشركتين. . ولم تحدد فقط الشركة المصرية للاتصالات سعر انهاء المكالمات على شبكتها ولكن قامت بتحديد سعر إنهاء المكالمات على شبكة أورنج بشكل غير متوافق مع سعر الإنهاء المطبق مع الشركات الأخرى المرخص لها بل وأقل بكثير ودون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول إليها فى ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصرى.
وحرصا من شركة أورنج مصر على العلاقة الطيبة مع الشركة المصرية للاتصالات قامت بدعوة الشركة المصرية بسرعة لانضمام إلى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الأخرى اعمالا لمبدأ المساواة مع الأخذ فى الاعتبار ان حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة فى القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل وأكثر من 1200 منفذ بيع.
كما أن أسعار الترابط الحالية تقارب سعر التكلفة مما يترتب على إجراء أى تعديل عليها انخفاض السعر عن التكلفة لا سيما فى ظل زيادة تكاليف التشغيل مؤخرا، والجدير بالذكر أن أسعار الترابط الحالية فى مصر تعد أقل من مثيلتها فى الدول الاخرى.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أنه بالنسبة لاتفاقية الترابط يوجد التزام قانونى وطبقا للرخص الممنوحة لجميع المشغلين لإجراء واتخاذ الإجراءات اللأزمة لتحقيق الترابط مع الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن خطاب المصرية للاتصالات فى هذا الشأن بخصوص مراجعة أسعار الترابط للسوق بالكامل فى ظل ثباتها منذ عام 2007 منذ آخر تتدخل للجهاز القومى لتنظم الاتصالات.
وقال الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن ما يتم تداوله بخصوص استعدادات الشركة المصرية للاتصالات هو جريمة يعاقب عليها القانون لانها شركة مدرجة فى البورصة وما يتم نشره من اخبار يؤثر عليها.
واوضح شريف أن الترابط فى الجيلين الثانى والثالث فقط أما الجيل الرابع فليس فيه ترابط ، وبين أن المصرية للاتصالات قد وقعت اتفاقية تجارية مع شركة اتصالات – مصر يتيح لها تأجير مكالمات على شبكاتها مما يعنى ان المصرية للاتصالات ليس طرفًا فى عمليات الترابط بين مكالمات المحمول ولكن قد يكون الخلاف حول الترابط بين المكالمات من الأرضى للمحمول والعكس.
وأضاف أنه لا تستطيع أى شركة الامتناع عن توافر الترابط بين شبكتها وشبكات الشركات الاخرى مؤكدا ان اتفاقية التر ابط هى اتفاقية تجارية وفنية لهذا لا تستطيع أى شركة الامتناع عن الربط بين شبكتها والشبكات الأخرى.
وأشار شريف إلى ان القانون قد اتاح للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التدخل لحسم اتفاقية الترابط فى حالة عدم وصول الشركات لحل يرضى جميع الأطراف. لذلك فلابد على تنظيم الاتصالات من فرضه تسعيرة عادلة لجميع الشركات.
وبدأت الشركة فى تغيير شعارها القديم إلى شعار جديد رأت الشركة أنه يتماشى مع المرحلة الجديدة التى دخلتها بتقديم المحمول، فكان اختيار الشركة للون «البنفسجي» ودرجاته الفاتحة بدلاً من اللون الأحمر والأبيض القديمين، وهى الألوان التى بدأت الشركة فى استطلاع الآراء حولها فى طريق الساحل الشمالى خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد بدأت الشركة الاسبوع الماضى بإعلان لافتات كبرى بالعديد من الشوارع والميادين الرئيسية على اللوجو الجديد للشركة المصرية للاتصالات وتحمل الشعار الجديدة للشركة وتحته كتبت «احنا قبل الكل عندك» «احنا اكتر حد عارفك».
وكان المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، قد أعلن فى وقت سابق جاهزية الشركة لتقديم خدمات المحمول، وأنها اتخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية على طريق تطوير منظومتها التجارية، استعدادا للتحول المرتقب إلى مشغل اتصالات متكامل، والبدء فى تقديم خدمات المحمول.
وأوضح أنه تم الانتهاء بالفعل من وضع السياسة البيعية للشركة، فى إطار تحولها لمشغل اتصالات متكامل يرتكز بشكل أساسى على التواجد الإقليمى للشركة فى كل محافظات مصر، وكونها الشركة الأقرب للعميل المصرى، عبر تقديم خدمات الاتصالات على مدار ما يزيد على 160 عاما.