«المصرية للاتصالات»: سنقدم خدمات المحمول حتى لو لم نتوصل لاتفاق على أسعار الترابط

- مصدر بالشركة: القانون يلزم شركات المحمول الثلاث بإتاحة شبكاتها لنا
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، أن شركته ستبدأ تقديم خدمات المحمول منتصف الشهر الحالى «حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق حول أسعار الترابط بينها وبين شركات المحمول الثلاثة اورنج مصر وفوافون مصر واتصالات مصر».
وأضاف المصدر أن قانون الاتصالات يلزم شركات المحمول الثلاثة بإتاحة شبكاتها للمصرية للاتصالات دون التوصل إلى اتفاق.
وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد خاطبت الجهاز القومى للاتصالات أخيرا لحل مشكلة الترابط مع شركات المحمول التى لم تتوصل معها إلى اتفاق حول أسعار الترابط.
وأوضح المصدر أن الشركة ستقدم خدماتها عبر التجوال المحلى من خلال شبكات المحمول الثلاثة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن شركته أجرت جميع التجارب على كل الشبكات و«نجحت تماما».
يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات حصلت على رخصة الجيل الرابع للمحمول فى سبتمبر الماضى والتى تتيح لها تقديم خدمات المحمول، وسددت جميع الرسوم ومن المتوقع أن تقدم الخدمة للمواطنين منتصف الشهر الحالى.
وفى نفس السياق، قال مصدر مسئول بشركات المحمول: إن المصرية للاتصالات تستطيع تقديم خدماتها عبر شبكات المحمول وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه يامل فى التوصل إلى اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات حول اسعار الترابط.
وتابع: «كان يجب على الشركة المصرية للاتصالات أن تتفاوض مع الشركات عقب حصولها على رخص الجيل الرابع وعدم الانتطار إلى ما قبل انطلاق خدمة المحمول فى السوق بعدة أسابيع»، مشيرا إلى ضرورة التوصل سريعا لاتفاق تجنبا لتراكم المستحقات أو لجوء الشركات إلى التحكيم.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بشركة أورنج مصر: إن الشركة المصرية للاتصالات خاطبتها وارسلت مقترحا بأسعار ترابط لتطبيقه بين الشركتين. وأوضح أن المصرية حددت سعرا منخفضا لانهاء المكالمات على شبكة أورانج مقارنة مع سعر الانهاء المطبق المقترح مع الشركات الأخرى «دون توضيح أسس لاحتساب تلك الأسعار وكيفية الوصول اليها فى ظل وجود اتفاقيات سارية ومبرمة مع الآخرين ومعايير قانونية واضحة بقانون الاتصالات المصرى».
وكانت الشركة قالت فى بيان لها أمس أنه حرصا من شركة اورانج مصر على العلاقة الطيبة مع الشركة المصرية للاتصالات فقد قامت بدعوتها للانضمام إلى الاتفاقيات السارية والمبرمة مع الشركات الاخرى اعمالا بمبدأ المساواة مع الاخذ فى الاعتبار ان حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المحمول كان استكمالا لحزمة التراخيص الصادرة للشركات العاملة فى القطاع معتمدة على عدد عملاء يقارب 6 ملايين عميل وأكثر من 1200 منفذ بيع.