شركات المحمول تدرس الطعن على حكم القضاء الإداري ب"أحقية تنظيم الاتصالات في تحديد أسعار الترابط"

قالت مصادر بشركات المحمول أنها تدرس خلال الفترة الحالية الطعن على قرار القضاء الإداري الخاص بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحديد أسعار الترابط بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات والخاص بالمقابل المادي الذي تلتزم شركات المحمول بدفعه مقابل تأجير البنية التحتية الخاصة بالأخيرة.
أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة على أحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.
ويعود الخلاف بين شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى عام 2008 عندما تدخل الأخير لتعديل أسعار خدمات الترابط بينهم بعد شكاوى مقدمة من المصرية للاتصالات بهدف زيادة التكلفة على بعض المكالمات، وهو ما رفضته الشركات وأعتبرته تدخلا في علاقات تعاقدية تحكمها قواعد المنافسة.
واتفاقية تسعير خدمات الترابط هي التي تحدد نصيب كل شركة في تكلفة كل مكالمة بين الشبكات وبعضها البعض وما تتحمله من تكاليف نظير إرسال واستقبال المكالمة على الشبكات.
وقضت المحكمة بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة اورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات دون تحميل العبء على جمهور مستخدي خدمة الاتصالات .
وينص قانون تنظيم الاتصالات على أن الاتفاقيات التجارية بين مشغلي الاتصالات يتم الاتفاق عليها فيما بين المشغلين، ويتم الرجوع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في حالة الخلاف بين المشغلين، مع إخطار تنظيم الاتصالات بتلك الاتفاقيات فور توقيعها.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاقيات التجارية تخضع للعديد من الحسابات والمفاوضات فيما بين الشركات وبعضها البعض، مؤكدين على احقية الشركات في التفاوض فيما بينها على السياسة التسعيرية المختلفة، خصوصًا وأن الشركات تسعى بقدر الإمكان لخفض التكلفة التشغيلية على الخدمات، وبالتالي تسعى لاختيار الحلول الأكثر ملائمة وأرخص سعرًا أثناء المفاوضات وفي تعاقداتها فيما بينها.