تحليل : الاشكاليات الفنية وأسعار الترابط تعطل الإنفاق على التجوال المحلي بالرخصة المتكاملة

بدأت المفاوضات منذ عدة أسابيع بين شركات المحمول من جهة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جهة أخرى والمصرية للاتصالات من جهة ثالثة لوضع إطارًا تنظيميًا لما يطلق عليه "التجوال المحلي" وهو ما يعني استضافة شبكات المحمول للخدمات الصوتية للمصرية للاتصالات حال حصولها على رخصة المشغل المتكامل، غير أن تلك المفاوضات حتى الآن لم تصل إلى اتفاق ولا توحي بإطار مبدئي للتوافق.
ويرجع الخبراء تأخر وضع إطار تصوري للخدمة لوجود عدد كبير من النقاط الخلافية في الحلول الفنية من ناحية، والاسعار المقترحة للترابط من ناحية أخرى.
ومن المنتظر خلال الشهر الجاري أن يتم البت في قضية ينظرها القضاء المصري بشأن عدم الاتفاق على سعر محدد للترابط بين المصرية للاتصالات وموبينيل، وخلال الشهر الجاري بين المصرية للاتصالات وفودافون.
وتوقع الخبراء الا تصل الشركات الاربعة إلى اتفاق بشأن أسعار خدمات الترابط إلا بعد القضايا المنظورة حاليًا أمام القضاء والتى تختلف فيها سعر الخدمة المفوضة من قبل المصرية للاتصالات على شركات المحمول مقابل التراسل على شبكاتها الارضية وبين السعر المقترح من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على نفس الخدمة.
هيئة مفوضي الدولة أوصت في وقت سابق بتأييد قرار الجهاز القومي للاتصالات، وإلغاء حكم القضاء الإداري، بتحديد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من شبكة المصرية للاتصالات، والمنتهية على شبكات المحمول الثلاثة، مستندة إلى أن الأسعار التى حددها الجهاز القومي للاتصالات هي أسعار مناسبة، فحدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات إلى موبينيل، بمبلغ 11.3 قرشًا للدقيقة الواحدة، وسعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من موبينيل والمنتهية على شبكة المصرية للاتصالات بمبلغ 6.59 قروش للدقيقة.
كما حدد سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (فودافون)، و(المصرية للاتصالات) المنتهية على شبكة شركات موبينيل بمبلغ 8.5 للدقيقة، محسوبًا على أساس الثانية الواحدة، على أن يكون سعر الترابط لإنهاء المكالمات الصادرة من (موبينيل)، والمنتهية على (فودافون) هو 10 قروش للدقيقة، والمنتهية على (المصرية للاتصالات) 6.5 قروش للدقيقة.
ويؤكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدم وجود أي صعوبات فنية في الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستخدام شبكات المحمول لبث خدمات الشبكة الرابعة مشددًا على أن المفاوضات الحالية ستنتهي في الموعد المحدد لها بحلول يونيو المقبل.
ومن ناحية أخرى تؤكد شركات المحمول على أن التقسيم الجغرافي للجمهورية على أن تتولى كل شركة مساحة جغرافية محددة لبث خدمات المصرية للاتصالات من خلال شبكاتها سيتسبب في أزمة حادة في السوق بالكامل بسبب صعوبة تقديم الخدمات على المناطق الحدودية بين المحافظات.
وأضافت مصادر بالشركات أن احتساب تعريفة محددة للحساب بين شركات المحمول من ناحية والمصرية للاتصالات من ناحية أخرى في الوقت الحالي عملية "صعبة جدًا" بسبب عدم وضوح التوزيع الجغرافي مشددين على امكانية تعرض الخدمات لانقطاعات متتالية ينجم عنها سوء في الخدمة المقدمة للمستخدم في حالة عدم الاتفاق على صيغة نهائية لربط المكالمات.
يبلغ حجم إيرادات سوق الاتصالات في مصر 32 مليار جنيه سنويًا تستحوذ خدمة التراسل على ما يقرب من 9% منها بواقع 3 مليارات جنيه تراسل محلي من خلال تأجير شبكة الكابلات الأرضية للمصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول، كما يبلغ حجم التعامل السنوي بينها وبين موبينيل وفودافون للتراسل الدولي "تأجير البوابة الدولية لتمرير المكالمات" حوالي مليار جنيه سنويًا.
ووفقًا للمهندس محمد النواوي المدير التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات لا توجد أي أزمة حالية في خدمات الربط بين المصرية وشركات المحمول وبناءً عليه فإنه استكمالاً للشراكة بين المشغلين ستأتي خدمات الترابط الجديدة دون أية صعوبات