اتفاق تاريخي بين الاتصالات ومشغلي المحمول لإنهاء نزاعات قضائية ب2 مليار جنيه

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج، وفودافون، واتصالات) لحل كافة النزاعات، والتي امتدت لمدة عشرة سنوات، نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009 بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، والذي أدى إلى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.
وكان من تداعيات هذه النزاعات تأثيرها بالسلب على استقرار ووضوح آليات التعامل بين المشغلين في قطاع الاتصالات المصري مما يمثل عقبة أمام المستثمر الأجنبي عند ضخ استثمارات مستقبلية جديدة والتي يمكن توجيهها لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
وقع اتفاقيات التسوية؛ المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورانج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.
وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل كافة المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري؛ موضحا أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرا إيجابيا على مناخ الاستثمار داخل القطاع؛ وهو الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
كان المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات قد عقد لقاءات مكثفة على مدى الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف؛ وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.
من جانبه؛ أكد المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003؛ مشيرا إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.