توقعات بحل مشكلات أسعار الترابط بين شركات المحمول

الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات: الاتفاقية تسهم فى زيادة حجم التعاون بين الشركتين
الرئيس التنفيذى لأورنج مصر: التسوية فى صالح مساهمى شركتنا تسمح بالتركيز على الفرص الكبيرة الحالية فى السوق المصرية
نجحت الشركة المصرية للاتصالات فى التوصل إلى اتفاق نهائى مع شركة اورنج مصر لإنهاء الخلافات القضائية بين الشركتين حول أسعار الترابط البنية التحية والممتد على مدار ما يقرب من 10 سنوات تقريبا.
وتوقع خبراء الاتصالات أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات بين شركتى فودافون واتصالات مصر والمصرية للاتصالات على غرار اتفاقية اورنج مصر والمصرية للاتصالات لتسوية النزاعات القضائية، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية ستسهم فى الاسراع بتوقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات أورنج مصر تقدم بمقتضاه المصرية للاتصالات خدمات المحمول من خلال شبكة اورنج.
ووقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع شركة اورنچ مصر لتسوية النزاعات القضائية القائمة بين الطرفين. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم كلا من الشركتين بتسوية جميع النزاعات القائمة بينهم والخاصة بالترابط والبنية التحتية وكذلك الخدمات الدولية عن دعوى التحكيم رقم 664 لعام 2009 والمنظورة أمام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم الدولى، والدعوى رقم 341 للعام القضائى الثامن والمنظورة امام محكمة القاهرة الاقتصادية وكذلك أية إجراءات قانونية مباشرة أو غير مباشرة ذات صلة.
وقال الدكتور حمدى الليثى رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن اتفاقية تسوية النزاعات القضائية بين المصرية للاتصالات واورنج مصر تعد خطوة حيدة فى صالح قطاع الاتصالات لتطوير القطاع.
وأضاف حمدى أن التسوية ستفتح الباب أمام شركتى اتصالات مصر وفودافون مصر لإجراء مفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات لتسوية النزاعات المتعلقة بينهم والخاصة بالترابط البنية التحتية على غرار ما تم مع اورنج مصر.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن الاتفاق مع اورنج سيسهل من التفاوض حول اسعار الترابط وتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول من خلال شبكة اورنج مصر لعملائها من خلال التجوال المحلى على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس محمد سعيد رئيس شعبة الاتصالات بجمعية اتصالات إن اتفاق التسوية بين شركتى المصرية للاتصالات وأورانج مصر يأتى ليسدل الستار على نزاع طال أكثر مما يجب بين الشركتين، مشيرا إلى أنه امتد لما يقرب من عشر سنوات بخصوص الاتصالات الدولية والترابط والخطوط المؤجرة وتعددت فى إطاره الدعاوى القضائية بين الشركتين فى مختلف ساحات ومستويات التقاضى.
وأشار سعيد إلى أن إبرام مثل هذا الاتفاق سيعزز نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات بما قيمته 74 مليون جنيه.
وقال إن ذلك يأتى خطوة محمودة فى مسيرة الشركة فى مستهل المرحلة الجديدة التى أقبلت عليها بدخولها ميدان خدمات التليفون المحمول وستستفيد بقوة من توطيد علاقاتها بمقدمى ذات الخدمة التى تستخدم بعض من البنية الأساسية لشبكاتهم المنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: «نحن سعداء بقرار حل تلك النزاعات وما توصلنا إليه من تسوية مع شركة اورنچ مصر، إذ تمكنا بفضل التعاون المشترك بين الشركتين من إبرام اتفاقية تسوية نهائية من شأنها حل النزاعات القضائية والتنظيمية طويلة العهد بين الشركتين».
وأضاف البحيرى أننا نتطلع أن تثمر تلك الاتفاقية عن تقوية العلاقات وزيادة حجم التعاون بين الشركتين، وتمهيد الطريق لوضع الإطار الذى سينظم العمل فى المستقبل والتوسع فى علاقة الشراكة مع شركة اورنچ مصر.
وقال جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذى لشركة اورنچ مصر: «نعتقد أن هذه الاتفاقية فى صالح مساهمى شركة أورانج مصر حيث إنها تعمل على حل جميع النزاعات القائمة مع الشركة المصرية للاتصالات، وتزيل أية شكوك حول القضايا الممتدة بين الشركتين، كما تسمح للشركتين بتركيز كل اهتمامهما على الفرص الكبيرة الحالية فى السوق المصرية».
وتتضمن الاتفاقية، التسوية الشاملة لجميع المبالغ محل النزاع المعلقة بين المصرية للاتصالات واورنچ مصر خلال الفترة من عام 2008 حتى أكتوبر 2017 والخاصة بالترابط والخطوط المؤجرة وكذلك الخدمات الدولية، كما وافق الطرفين على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن القضايا سالفة الذكر.
وفيما يتعلق بالأثر المالى، تقوم المصرية للاتصالات بإضافة إيرادات لقائمة الدخل للربع الرابع من عام 2017 قدرها 49 مليون جنيه مصرى وكذلك زيادة (غير نقدية) فى اضمحلال قيمة العملاء بمقدار 228 مليون جنيه مصرى، بما ينعكس إيجابيا على قائمة التدفقات النقدية للمصرية للاتصالات بما قيمته 74 مليون جنيه مصرى.