وزير العدل ل"الوطن": الحكومة تتجه لحرمان "المحالين للجنايات" من حقوقهم السياسية

"عثمان": لا يجوز ترشح من سبق اتهامه جنائيا فى اى انتخابات.. و"العجاتى": إخلال بمبدأ "البراءة" وغير دستوري

كشف المستشار نير عثمان وزير العدل، عن "اتجاه قوى" داخل مجلس الوزراء لإضافة نص لقانون مباشرة الحقوق السياسية، بهدف منع المتهمين المحالين للجنايات من مباشرة حقوقهم السياسية بالترشح أو التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وإن لم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية.
وقال فى تصريحات ل "الوطن" إن إضافة النص له ما يبرره قانونيا وعمليا، فلا يجوز ترشح من جرى اتهامه فى جناية، فى أى انتخابات، وإن لم يصدر بحقه حكم، لأنه من الممكن أن يصدر ضده حكما بعد أن يفوز فى الانتخابات، لافتا إلى أنه "سيجري النص على أن من بين شروط مباشرة الحقوق السياسية ألا يكون المواطن محالا إلى المحاكم الجنائية فى جريمة يترتب على الحكم بالإدانة فيها حرمانه من هذه الحقوق".
وأكد وزير العدل أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من تعديلات القانون تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بقرار جمهورى في غضون أيام.
ووفقا للتعديلات الجديدة، سيمنع رموز نظامى "مبارك" و"الإخوان" من الترشح للرئاسة، حيث ينص القانون الحالي على جواز ترشح المحبوس احتياطيا فى الانتخابات المقبلة، طالما لم يصدر ضده حكما نهائيا.
وفى المقابل، رفض قسم التشريع في مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، في جلسته أمس، التعديل المقترح، لوجود شبهة عدم دستورية. وقال "العجاتى" إن القانون حدد حالات حرمان المواطن من مباشرة حقوقه السياسية، وأن إضافة النص المقترح سيعرض القانون للحكم بعدم دستوريته لإخلالها بالنص الدستورى بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأوضحت مصادر بقسم التشريع أن النص يعتد بالإحالة للمحاكمة كقرينة على فقدان المواطن الثقة والاعتبار، رغم أن تحقيقات النيابة تخضع فيما بعد لرقابة المحاكم ويمكن تبرئة المحالين مهما كانت خطورة التهم المنسوبة إليهم.