غداً .. مجلس الدولة يناقش حرمان مرسي ومبارك من الترشح للانتخابات الرئاسية

يعقد غدا السبت قسم التشريع بمجلس الدولة، اجتماع طارئ لمناقشة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المحال للقسم من مجلس الوزراء أول امس الخميس، ومراجعة التعديل من الناحية القانونية والدستورية.
وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بان التعديلات فى قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادة واحدة فقط والتعديل يشمل حرمان من يحاكم امام المحاكم الجنائية من ممارسة الحقوق السياسية والترشح فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية وسيتم مراجعة التعديل وارساله لمجلس الوزراء والرئاسة غدا السبت تمهيد لاصدار قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بالتعديل.
من ناحية اخرى صرح مصدر قضائى بقسم التشريع بان تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يعنى حرمان كلا من الرئيس المعزول محمد مرسى والرئيس الاسبق حسنى مبارك وقيادات جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكموا جميعا حاليا امام محكمة الجنايات بتهم مختلفة من الترشح لرئاسة الجمهورية.
واكد المصدر بأن التعديل على قانون مباشرة الحقوق السياسية قد يواجه بعض الاعتراضات من قبل عدد كبير من المستشارين اعضاء قسم التشريع لان الدستور يؤكد على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن حكم عليه فى جناية أو قضية مخلة بالشرف فقط ولم ينص الدستور على حرمان من يحاكم ولم يصدر بعد ضده حكم بالادانة.
وكان مجلس الوزراء قد اقر فى جلسته المنعقدة يوم الخميس مشروع قانون الانتخابات الرئاسية واحالة الى رئيس الجمهورية تمهيدا لاصدار قرار باقرارة كما اقر مجلس الوزراء تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واحالة لقسم التشريع لمراجعته.