إلغاء إشراف وزير الصناعة على «حماية المنافسة» بسبب «احتكار الألبان»

كشف مصدر مطلع بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إلغاء الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قرار تفويض وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالإشراف على الجهاز مؤقتا، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات التى تجريها بشأن وجود احتكار فى قطاع الألبان وإعلانها للرأى العام.
كان جهاز حماية المنافسة قد أحال فى سبتمبر الماضى، إلى النيابة العامة، تقريرا يفيد بوجود ممارسات احتكارية فى قطاع الألبان من خلال شركات «جهينة» و«إنجوى» و«بيتى»، والأخيرة شغل فيها وزير الصناعة الحالى المهندس حاتم صالح منصبا تنفيذيا قبل توليه الوزارة.
وأوضح المصدر أن القانون لا يتعامل مع المخالفين لأحكامه بصفتهم الاعتبارية فقط، لكن بصفتهم الشخصية كمديرين فعليين فى الشركة المتهمة.
وينص قانون حماية المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار الصادر برقم 3 لسنة 2005 على أنه «يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة».
كان وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجديد قد قال عقب توليه منصبه إن تهم الاحتكار التى ينظرها مكتب النائب العام ضد عدد من شركات الألبان لا تتعلق بشخصه وإنما بالشركات محل الاتهام التى سبق له العمل بها.
وأضاف أن قضايا الاحتكار تتعلق فقط بالشركات، وأن أى أحكام تصدر بشأنها تطبق على المؤسسة وليس على إدارتها، وأن الأمر ما زال فى طور التحقيقات لدى النائب العام، ولم يتحول حتى الآن إلى إدانة أو قضية.
وعرضت الدكتورة منى الجرف، رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس الأول، على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خطة عمل الجهاز خلال الفترة المقبلة.