إحالة شركات "جهينة" و"بيتى" و"إنجوى" للنائب العام بتهمة احتكار الألبان

قرر الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، إحالة شركات "جهينة" و "بيتى" و "أنجوى" الى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة بتهمة احتكار الألبان.
وكان وزير الصناعة قد أحال ملف القضية إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإعادة دراسة سوق الألبان فى مصر ولكن الجهاز أبلغ وزير الصناعة أن الدراسة تستغرق عدة أشهر وأن النتيجة النهائية للدراسة لن تنفى تهمة الاحتكار عن الشركات التى وقعت بالفعل.
وكانت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان أرسلت إنذارًا على يد محضر لوزير الصناعة تمهله فيه 15 يومًا لتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة.
وكانت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" قدمت بلاغًا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسي، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي (بيتي)" و"النيل للصناعات الغذائية (انجوي)".
واتهم محمود العسقلاني رئيس الجمعية، فى البلاغ الذي حمل رقم 10419، وزير الصناعة بالتستر علي قضية احتكار الالبان بمصر وإهدار المال العام نتيجه لعدم تحويل الشركات الثلاثة للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلي المحاكمة الجنائية.
وأضاف أن الجمعية المصرية لمنتجي الألبان تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 أبريل 2010 ضد "جهينة" و"بيتي" و"انجوي" تتهم الشركات الثلاث بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق اصحاب مزارع الالبان.
وانتهي الجهاز بتاريخ 7 مارس الماضي إلي وجود ممارسه احتكاريه للشركات المشار إليها للمادة السادسة من قانون حمايه المنافسة واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، رغم أن لتر اللبن وصل لسبعة جنيهات وهو في تزايد مستمر علماً بأن تكلفة تصنيع اللتر حتي وصوله للمستهلك لا تتجاوز 1.50 جنيه للتر، في حين تجبر المزارع علي تسليمه ب 2.40 جنيه للتر اللبن عالي الجودة، رغم أن تكلفته في المزارع 2.80 جنيه، وهو ما يعني انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار هذه الثروة واللجوء للاستيراد والإضرار بالاقتصاد القومي.