النيابة العامة حققت معه 3 مرات.. وزير الصناعة الجديد متهم فى قضية احتكار الألبان

عبر عدد من العاملين فى مجال الصناعة عن استيائهم من اختيار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة بسبب الاتهامات الموجهة إليه فى قضية احتكار الألبان، التي تخضع للتحقيقات الآن من قبل النيابة العامة.
وقال مصدر مسئول إن المهندس حاتم صالح تم استدعاؤه 3 مرات من قبل النيابة العامة وتم التحقيق معه بصفته رئيس شركة "بيتى" ثم رئيس شركة "إنجوى" وقت ارتكاب مخالفة احتكار الألبان، وأكد المصدر أن النيابة العامة قامت باستدعاء المسئولين فى الشركات الثلاث "جهينه" و"بيتى" و"إنجوى" المتهمة باحتكار الألبان، وتم التحقيق معهم ومن بينهم المهندس حاتم صالح.
وقال إن هناك الكثير من علامات الاستفهام تثار حول اختيار المهندس حاتم صالح وزيرا للصناعة والتجارة، فى ظل تأكيدات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن لجوئه إلى الجهات الرقابية للتأكد من عدم شبهات حول الأفراد الذين تولوا الحقائب الوزارية.
ومن المتوقع أن تتعرض حكومة الدكتور هشام قنديل لموقف حرج فى حالة إحالة المتهمين فى القضية من قبل النيابة العامة إلى المحاكمة.
وكانت قد تمت إحالة شركات "جهينه" و"بيتي" و"إنجوي" إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، تمهيدًا لإحالتهم إلي المحاكمة بتهمة احتكار الألبان.
وشهدت قضية احتكار الألبان قبل الإحالة إلى النائب العام تسويفا فى اتخاذ القرار من قبل وزراء الصناعة، حيث تم عرض القضية إلى جانب قضيتى السينما والزجاج عليهم، حيث تم عرض القضية على 3 وزراء صناعة وتجارة وهم الدكتورة سميحة فوزى والدكتور سمير الصياد ثم الدكتور محمود عيسى، باعتبارهم الوزراء المختصين بأمر الإحالة إلى النائب العام، لكن الوزراء الثلاثة لم يتخذوا قرار إلا بعد ممارسة بعض الضغوط فى عهد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة السابق.
كان جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية انتهى من دراسة ثلاث قضايا هى الألبان والزجاج والسينما، وتمت إحالتها فى شهر مارس من العام الماضى إلى الوزير المختص وهو وزير الصناعة والتجارة، ولم يتم التصرف فيها بإحالتها إلى النيابة العامة إلا بعد إرسال إنذار على يد محضر، وتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمود عيسى، مما اضطره إلى إحالة القضايا الثلاث إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود.