النائب العام يحيل ملفات شركات الاحتكار ل"الأموال العامة"

أمر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بإحالة ملفات شركات الألبان الثلاث "جهينة" و"بيتى" و"إنجوى" وشركات صناعة الزجاج والبللور، وأخرى لصناعة السينما، إلى نيابة الأموال العامة العليا، للتحقيق فى الشكاوى التى تتهمها بمخالفة القانون وقيامها بممارسات احتكارية.
كان الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أحال ملفات هذه الشركات خلال الأسبوعين الماضيين إلى النائب العام بعد أن قدمها إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لدراستها، لافتا إلى أن الوزارة يهمها أن تعمل هذه الشركات خصوصا فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أنها لم يثبت إدانتها حتى الآن، وفى حال ثبوت الاتهامات سوف تعاقب هذه الشركات، مؤكدا أنه لا أحد فوق القانون.